عقوبات على العاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالات.. منها الجمع بين وظيفتين
عقوبات على العاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالات.. منها الجمع بين وظيفتين
وضع قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والمعمول به في البلاد، ضوابط للعمل وحدد ملامح العلاقة بين صاحب العمل والموظف، التي تضمن الحفاظ على حقوق كل من الطرفين، وتحديد واجبات كل منهما، ما يؤدي إلى تحسين معدلات الإنتاج.
حظر الجمع بين وظيفتين في ذات الوقت
وفي ذات الوقت ، حرصت مواد قانون العمل على وضع عدد من المحظورات على العامل في القطاع الخاص، نستعرض أهمها في التقرير التالي:
- أنّ يمارس العامل أي نشاط مماثل للذي يقوم به صاحب العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكًا أو عاملًا.
- حظر القانون على العامل الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل.
- حظر اقتراض العامل من عملاء صاحب العمل أو من يمارسون نشاطًا مماثلًا، ويستثنى من ذلك البنوك والمصارف.
- حظر القانون على العامل في أي منشأة، العمل بمنشأة أخرى بخلاف مصدر رزقه الأساسي بدون موافقة وإذن كتابي من صاحب العمل.
- جمع العامل في القطاع الخاص بين وظيفتين في نفس الوقت.
- أنّ يجمع العامل بجمع نقودًا أو تبرعات وما شابه داخل مقر العمل بدون موافقة صاحب العمل، والأمر لما يقتصر فقط على جمع النقود، بل أيضًا توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو حتى تنظيم اجتماعات، مؤكدًا أن ذلك مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
4 حالات محظورة على العامل
وحظر القانون العمل لدى الغير في 4 حالات، هي كما يلي:
1 - التأثير بالسلب على أدائه في عمله الأساسي.
2 - يمكن الغير أو يساعده في التعرف على أسرار المنشأة التي يعمل بها.
3 - منافسة صاحب العمل في مجال عمله.
4 - لا يتفق مع كرامة العمل.
