حبس المتهم بسرقة المحال التجارية بأسلوب كسر الباب في القاهرة لمدة 4 أيام

خضع المتهم في قضية سرقة المحلات التجارية بالقاهرة، لجلسة تحقيق للادلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة المحلات بأسلوب كسر الباب 

كان مركز شرطة قصر النيل بمدرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا يفيد بسرقة محلات تجارية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بذات الدائرة، وعقب تقنين الإجرءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي ومفك.

وبمواجهته، اعترف بقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية بأسلوب كسر الباب باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، كما أقر بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهم 

وحول الموقف القانوني المتوقع للمتهم، يقول المحامي عبدالله محمد عبدالله، إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على أنه «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».