رفض مطالبة محافظة الإسكندرية لـ«تعاونيات البناء» بتعويضها

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بخصوص إلزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برد قيمة البلوكات أرقام: «40» و«41» و«42» بمساكن مبارك «4- أ» بمنطقة عبدالقادر بالعامرية نظرًا إلى إخلال الهيئة بالتزاماتها التعاقدية، بالإضافة إلى التعويض، عما فات المحافظة من كسب وما لحقها من خسارة.

مجلس الدولة يرفض المطالبة 

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب محافظة الإسكندرية إلزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ردّ قيمة البلوكات محل النزاع.

تفاصيل النزاع 

وقالت المحكمة، إن محافظة الإسكندرية تعاقدت بتاريخ 9/9/2014 مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على شراء «1143» وحدة سكنية بمنطقة العامرية بموقع «4- أ» و«4- ب»، تسلمت «398» وحدة منها من بينها الوحدات الكائنة بالبلوكات أرقام: «40» و«41» و«42» محل النزاع الماثل، وقامت بسداد مبلغ «24908100» جنيه من ثمن الوحدات التي تسلمتها، وتطلب المحافظة رد ثمن الوحدات الكائنة بالبلوكات محل النزاع المشار إليها.

وأوضحت أنه الثابت من تقرير اللجنة المُشكلة بقرار السكرتير العام للمحافظة رقم «3524» لسنة 2022 أن المبلغ الذي قامت المحافظة بسداده يمثل ثمن «344» وحدة فقط، وأنه تم استبعاد «54» وحدة تمثل وحدات البلوكات محل النزاع؛ الأمر الذي يكون معه طلب المحافظة في النزاع الماثل ردّ المبالغ التي دفعتها ثمنًا لهذه الوحدات غير قائم على سنده من الواقع أو القانون، بحسبان أنها لم تؤدّ هذا الثمن من الأساس، ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.

طلب التعويض 

وحيث أنه عن طلب محافظة الإسكندرية إلزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتعويضها عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب، فقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على أن مناط التزام الجهات الإدارية بعضها قِبل بعض في مثل هذا الأمر، إنما ينحصر فيما تتكبده فعلا من نفقات فعلية، وقد خلت الأوراق مما يفيد تكبد المحافظة أي نفقات نتيجة تسلمها البلوكات محل النزاع، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.