تأجيل دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب لجلسة 22 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، طالبت فيها بإيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، للحكم بجلسة 22 يناير المقبل.

طلبات الدعوي 

وطالبت الدعوى أيضًا بوقف قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إذ تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.

المواد المطلوب إيقافها

وطالبت بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (21 أ) بتاريخ 29 مايو 2023، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفي الموضوع: وقف الدعوى تعليقي وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المواد 15، و17، و18، و19، و25، و26 من القانون 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومع ما يترتب على ذلك من آثار.