خبير: «الرقم الموحد» للمباني يحافظ على إدارة وحصر الثروة العقارية بمصر
خبير: «الرقم الموحد» للمباني يحافظ على إدارة وحصر الثروة العقارية بمصر
أكد الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» أن الرقم القومي الموحد للعقارات يُسهم في الحفاظ على إدارة وحصر الثروة العقارية في مصر.
وأوضح سويدة أن وجود رقم موحد للعقار يقضي على مشكلة التسجيل العقاري، وبالتالي يوفر مناخًا استثماريًا آمنًا ومستقرًا، إلى جانب تحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملًا محفزًا للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
تمويل المشروعات العقارية
وأشار إلى أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، ما يوفّر سيولة أكبر للمطورين، ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجددًا خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأكد أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يُعتبر العقار مخزنًا آمنًا للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عامًا بعد عام.
