خبير: قانون الإيجار أشبه بعملية جراحية ناجحة أنهت معاناة مزمنة
خبير: قانون الإيجار أشبه بعملية جراحية ناجحة أنهت معاناة مزمنة
أكد اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا طال انتظاره، واصفًا القانون الجديد بأنه بمثابة عملية جراحية ناجحة أنهت معاناة استمرت لعقود بين المالك والمستأجر.
وقام خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، بتشبيه القانون القديم بشخص مريض ظل يتلقى علاجًا لا يُجدي، وقال: «القوانين السابقة كانت مجرد ترقيع، ولكن قانون 164 جاء ليُجري العملية الجراحية بنجاح ويعالج أصل المشكلة»، مضيفا أن تاريخ صدور القانون في 4 أغسطس 2025، وبدء تطبيقه في 5 أغسطس 2025، يمثل لحظة فاصلة في تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر.
نقلة نوعية بعد حكم الدستورية العليا
وأوضح «خضر» أن القوانين السابقة التي نظّمت العلاقة بين الطرفين كانت قوانين استثنائية، لم تحسم بشكل نهائي طبيعة الحقوق والواجبات، وظل المشرّع يرممها دون معالجة جذرية، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 مهّد الطريق أمام البرلمان لصياغة قانون واضح ومتوازن، مؤكدًا: «الفرصة أصبحت مواتية لوضع النقاط على الحروف، وهو ما تحقق بالفعل».
القانون يوازن بين الحقوق ويلغي الاستثناءات
واعتبر اللواء طارق خضر أن أهمية القانون تكمن في أنه أعاد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث منح كل طرف حقه دون إفراط أو تفريط، وألغى الصبغة الاستثنائية التي كانت سائدة لعقود، والتي تسببت في مشاكل اجتماعية واقتصادية.
