«لو شركتك قفلت تاخد تعويض؟».. قانون العمل الجديد يوضح الضمانات والبدائل
«لو شركتك قفلت تاخد تعويض؟».. قانون العمل الجديد يوضح الضمانات والبدائل
في ظل التغيرات وسوق العمل المتقلب، قد يواجه بعض العاملين خطر إغلاق الشركة أو توقف النشاط بشكل كلي أو جزئي، وهو الأمر الذي عالجه قانون العمل الجديد، بتنظيم الضمانات والبدائل حال حدوث أي ظرف أدى لإغلاق الشركات.
ضمانات للعامل حال توقف صاحب العمل عن النشاط
ووفق قانون العمل الجديد، يتمتع العامل بعدد من الضمانات حال توقف صاحب العمل عن النشاط أو أغلق المنشأة، شرط ألا يكون العامل هو المتسبب في ذلك بارتكاب مخالفات تستوجب الفصل، فإذا تم إنهاء التعاقد بسبب الإغلاق أو تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية، يحق للعامل الحصول على تعويض يعادل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفق آخر أجر شامل كان يتقاضاه.
وألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة قبل الإغلاق بمدة كافية، على أن تدرس هذه الجهة مدى جدية الأسباب، وتبحث سبلا بديلة لحماية العمال، سواء بإعادة توزيعهم أو توفير فرص بديلة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، كما يتيح القانون للعمال المحالين للتسريح الأولوية في فرص العمل الجديدة التي توفرها الدولة، إلى جانب صرف إعانة بطالة مؤقتة من صندوق الطوارئ لحين إيجاد بديل مناسب.
توازن بين مصلحة صاحب العمل وظروف السوق
ويسعى قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وظروف السوق، وبين حماية حقوق العامل وعدم تركه بلا دخل مفاجئ، ما يعكس روح العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها القانون.
