حالات الإيقاف عن العمل مع استمرار راتبك.. لا تتجاهل هذه المواقف
حالات الإيقاف عن العمل مع استمرار راتبك.. لا تتجاهل هذه المواقف
- قانون العمل
- المادة 145
- وقف العامل
- إيقاف العامل عن العمل
- حقوق العامل
- صاحب العمل
- المحكمة العمالية
- التحقيق
- فصل العامل
- الأجر الكامل
- مخالفات العمل
- جناية، جنحة
- قانون العمل المصري
يحق لصاحب العمل إيقاف العامل بصورة مؤقتة، مع وضع ضمانات تكفل الحفاظ على حقوقه المالية خلال فترة الوقف، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين طرفي العمل ومنع التعسف في استخدام هذا الإجراء.
ونصت المادة (145) من قانون العمل على أنه يجوز لصاحب العمل إصدار قرار مكتوب بإيقاف العامل عن العمل لمدة لا تزيد على 60 يومًا، مع صرف أجره كاملًا طوال مدة الوقف، وذلك في ثلاث حالات حددها القانون على سبيل الحصر.
إحالة العامل إلى التحقيق
أجاز القانون لصاحب العمل إيقاف العامل إذا أُحيل إلى التحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، وكان بقاؤه في موقع العمل قد يؤثر على سير التحقيق أو يعرقل إجراءاته، على أن يكون قرار الوقف مكتوبًا ولمدة لا تتجاوز الحد الأقصى الذي حدده القانون.

الاتهام في جناية أو جنحة
كما يجوز وقف العامل عن العمل إذا اتُّهم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جريمة أخرى وقعت داخل محل العمل، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، التي تسمح له في النهاية في تقديم شكوى في موظف العمل.
طلب فصل العامل من الخدمة
وتشمل الحالات أيضًا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل من الخدمة، إذ يحق له في هذه الحالة إيقاف العامل مؤقتًا حتى تفصل المحكمة في الطلب، وفقًا للإجراءات التي نظمها القانون.
وأكد قانون العمل أن مدة الوقف المؤقت لا يجوز أن تزيد على 60 يومًا، مع التزام صاحب العمل بصرف الأجر كاملًا للعامل طوال فترة الوقف، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنشأة وحقوق العامل، ويضمن عدم توقيع أي جزاء نهائي قبل انتهاء التحقيقات أو صدور حكم من الجهة المختصة.