«النقض» تحسم أحقية المؤجر في التعويض حال ترك المستؤجر المكان قبل انتهاء مدة التعاقد

08:58 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2026

حسمت محكمة النقض مسألة مهمة بشأن حقوق المؤجر عند ترك المستأجر العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد، مؤكدة أن المؤجر لا يستحق الأجرة عن الفترة التي لم ينتفع خلالها المستأجر بالعين، وإنما يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالالتزام التعاقدي، وجاء ذلك في حكم لمحكمة النقض، الدائرة المدنية، في الطعن رقم 13718 لسنة 88 قضائية، في نزاع بين مؤجرة ومستأجر حول إنهاء عقد إيجار محدد المدة قبل انتهاء مدته.

تفاصيل القضية

تعود وقائع الدعوى إلى استئجار أحد الأشخاص عينًا لمدة 9 سنوات، تبدأ من 1 يونيو 2014 وتنتهي في 31 مايو 2023، بغرض استغلالها في نشاط مطعم ومقهى، إلا أنه ترك العين في 30 يوليو 2016، قبل انتهاء المدة المتفق عليها.

وأقامت المؤجرة دعوى طالبت فيها بمبالغ مالية تمثل قيمة إيجارية ومستحقات أخرى، إلى جانب تعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، فضلًا عن تلفيات قالت إنها لحقت بالعين المؤجرة.

متى يستحق المؤجر التعويض؟

أوضحت محكمة النقض أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن العبارات الواضحة في العقد يجب الالتزام بها، إلا أن الأجرة في عقد الإيجار تكون مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة.

وأكدت المحكمة أنه إذا ترك المستأجر العين قبل انتهاء المدة المحددة بالعقد، فإنه يكون قد أخل بالتزامه التعاقدي، وهو ما يتيح للمؤجر مطالبته بالتعويض عن الضرر، لكنه لا يحق له المطالبة بالأجرة عن المدة المتبقية التي لم ينتفع خلالها المستأجر بالعين.

وأكدت المحكمة أن تقدير التعويض يختلف بحسب أساس المسؤولية؛ فإذا استند المؤجر إلى المسؤولية العقدية، يقدر التعويض في حدود الضرر المتوقع، أما المسؤولية التقصيرية فتشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع.

النقض تنقض الحكم

كما تناولت المحكمة طلب التعويض عن تلفيات العين، مؤكدة أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية أمام المحكمة المدنية إلا في المسائل التي فصل فيها فصلًا لازمًا، وأن الحكم السابق لم يوضح أسباب البراءة والأساس الذي أقام عليه حجية الحكم الجنائي، بما شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وأكدت المحكمة كذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم، بعدما تبين لها أن محكمة الاستئناف خصمت قيمة التأمين وعدلت نسبة الفوائد دون أن يكون ذلك ضمن طلبات المستأجر، وهو ما استوجب نقض الحكم والإحالة، وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة «مأمورية شمال القاهرة».