نقيب مهندسي الدقهلية: مندوبو المرشحين سيوزعون الكمامات وينظمون المسافات أمام اللجان
المهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين بالدقهلية
أكد المهندس رضا الشافعى، نقيب المهندسين بالدقهلية، المرشح على المقعد الفردى عن حزب «مستقبل وطن»، أنه سيعمل حال فوزه فى الانتخابات على استخدام الصلاحيات المخولة لعضو مجلس الشيوخ، من أجل إصلاح قانونى المحليات والتصالح فى مخالفات البناء، بما يخدم الهدف التشريعى منهما ويحقق المصلحة العامة، لافتاً إلى أنه يعتمد فى الانتخابات على الكتلة التصويتية الخاصة بالمهندسين، إلى جانب أصوات المرأة والشباب.
رضا الشافعى مرشح "مستقبل وطن": نستهدف نسبة مشاركة 55%.. ونتمنى أن يأتى موعد التصويت ونحن "صفر كورونا"
وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أنهم يستهدفون نسبة تصويت لا تقل عن 55% أسوة بالتعديلات الدستورية، وأن هناك خطة أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من الإصابة بفيروس كورونا، عن طريق توزيع الكمامات عليهم من جانب المندوبين، وتنظيم المسافات الآمنة بينهم أثناء دخول اللجان.
لجأنا إلى "السوشيال ميديا" للدعاية والتغلب على اتساع الدوائر
كيف تصل كمرشح إلى أهالى دائرتك رغم اتساعها؟
- باستخدام السوشيال ميديا، نغزو كل أنحاء الدقهلية من خلال نشر السيرة الذاتية، كما أننا وضعنا خطة للوصول إلى كل بيت من خلال «فيس بوك»، ولقاء رؤوس العائلات فى القرى والمدن والتواصل المباشر والزيارات الميدانية.
وهل لديكم الوقت الكافى لإجراء الزيارات المباشرة فى كامل الدائرة؟
- نحن كمرشحين لحزب مستقبل وطن ننافس على 6 مقاعد فردية، نخرج يومياً من بيوتنا فى الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة من صباح اليوم التالى، أى ما يقارب الـ16 ساعة، نجوب قرى ومدن مراكز الدقهلية، حتى يتعرف علينا الناخبون، ونزور أكثر من 4 مراكز فى اليوم الواحد، ونحث المواطن على النزول للإدلاء بصوته، ورغم فيروس كورونا، وما يفرضه من إجراءات احترازية، ونستهدف نسبة تصويت ومشاركة لا تقل عن 55% مثل التعديلات الدستورية.
ولكن هل ترى أن التواصل المباشر وغير المباشر كافٍ لحث الناخب على النزول؟
- أنا أشتغل على الأرض ولا أتكلم كثيراً، وأنا أصلاً من مدينة نبروه، ومقيم فى المنصورة، وأحد العناصر المهمة التى أعتمد عليها الكتلة التصويتية للمهندسين، حيث يصل عددهم إلى 45 ألف مهندس فى الدقهلية، بجانب باقى أصوات الدائرة، خصوصاً أن منصبى كنقيب للمهندسين مكننى من تطوير بعض المنشآت والأندية الرياضية، فى ميت غمر والمنصورة وتطوير النقابة بأكملها، والمهندس أصبح لا يحتاج أن يسافر إلى القاهرة لينهى مصالحه، أو استخراج كارنيه أو رعاية صحية «كله بالكمبيوتر»، كل هذه الأشياء تجعل لى قاعدة عريضة من الناخبين.
وماذا عن دور الحزب فى الانتخابات؟
- الأساس هم الشباب، وهم قادرون على التغيير، ولازم ينزلوا ويشاركوا فى الانتخابات أياً كان رأيهم، كما أنه لا توجد وحدة قروية إلا فيها أمانة للمرأة فهن عظيمات مصر، كما قال الرئيسى السيسى، فدور المرأة كان الأقوى فى السنوات الماضية، وكان لهن دور كبير فى المساعدة والمشاركة المجتمعية، ونركز على المرأة والشباب، ونغطى المحافظة بالكامل من خلال كوادر الحزب.
نعتمد على أصوات المرأة والشباب
كيف تحفز الشباب والمرأة على المشاركة؟
- بعد كل انتخابات يتم عمل مراجعة لكشوف الحاضرين وفئاتهم سواء كانوا سيدات أو شباباً أو كبار السن، ونرى أكثر فئة تصويتاً، وأعتقد أن المرأة لما كانت الأعلى تصويتاً فتخصص لها نسبة كبيرة فى مجلسى النواب والشيوخ، والشباب لو نزلوا للانتخاب بقوة سيكون لهم تأثير كبير ويمكن تعديل الدستور بحيث يكون لهم الحصة الأكبر، ونرى الآن اهتمام الرئيس السيسى بالشباب فجعل معظم نواب المحافظين منهم وهذا يشجعهم على المشاركة.
ما الوسائل التى يعتمد عليها المرشحون لحماية الناخبين من فيروس كورونا؟
- سيكون أمام كل لجنة مندوبون لتوزيع كمامات، والحفاظ على التباعد وعدم التزاحم، وكذلك داخل اللجان وذلك للوقاية، ونحن تأثرنا بالجائحة ونتمنى أن تأتى الانتخابات ونحن صفر كورونا.
مجلس الشيوخ له دور استشارى مع «النواب» لوضع القوانين، ما رؤيتك لقانون المحليات؟
- أعتقد أنه لو تم تعديل قانون المحليات سيكون هو البداية لحل الكثير من المشكلات، وسيكون فيه دور للمكاتب الاستشارية ودور لنقابة المهندسين ولكليات الهندسة، بحيث لا يكون الدور كله على موظفى المحليات، سيكون الجميع شركاء فى الرقابة والتنفيذ، فقانون المحليات سيعرض على مجلس الشيوخ ثم يتم إقراره من مجلس النواب، وهو همزة الوصل بين الشعب والجهات التنفيذية، وسيكون فيه صلاحيات للمجالس المحلية.
ماذا عن قانون التصالح؟
- نقابة المهندسين كانت شيئاً أساسياً فى قانون التصالح، على أساس استخراج تقارير السلامة الإنشائية من النقابة التى تعطى حق المواطن وتحميه، وتعطى حق الدولة من ناحية الدخل إذا كان هناك تصالح.
قانون التصالح
قانون التصالح «اتعمل بشكل سريع»، ويحتاج إلى بعض التعديلات، وتم التعديل عليه عندما طرحت اللائحة التنفيذية وعالجت بعض الأشياء، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى التعديل، فهناك الكثير من التساؤلات فى الكثير من النقاط ليس لها حل، ولذلك نريد قانوناً كاملاً شاملاً بعد دراسته دراسة وافية، والهدف من تعديل القانونين «التصالح» و«المحليات» خدمة الفلسفة والغرض التشريعى منهما بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن على السواء.