التنمية المحلية تعلن فرصا جديدة لتمويل «مشروعات» للشباب والمرأة
التنمية المحلية تعلن فرصا جديدة لتمويل «مشروعات» للشباب والمرأة
- التنمية المحلية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- محاربة البطالة
- الهجرة
- مشروعك
- تمويل مشروعات
- التنمية المحلية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- محاربة البطالة
- الهجرة
- مشروعك
- تمويل مشروعات
اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة خطوات من فترة لمحاربة البطالة والحد من الهجرة من الريف للمدن وإيجاد فرص عمل وتشجيع الإنتاج والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع العمل الحر من خلال برنامج «مشروعك».
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك فرصة متميزة خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى جميع المحافظات لإقامة مشروعات صغيرة، تساعدهم على تحقيق ذاتهم، وأيضا لكل الراغبين فى فرص عمل من خلال برنامج وزارة التنمية المحلية «مشروعك» حيث تستقبل طلبات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة فى جميع المقرات بمختلف المحافظات وعددها 260 مقرا على مستوى الجمهورية، لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك بنسبة فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن» أن الفرصة متاحة أمام كل من لديه مشروع صغير أو يرغب فى إيجاد فرصة عمل حقيقية خاصة الشباب والمرأة، وذلك بالتقدم للحصول على القرض وتحديد القروض يتم بناء على دراسة الجدوى المقدمة ويمكن مساعدته أيضا فى إجراء الدراسة، مع توفير تدريب لو تطلب الأمر ذلك، ويتم التيسير فى استخراج التراخيص المطلوبة.
وأشار إلى أنه يمكن للشباب فى القرى إقامة مشروع زراعى أو تجارى أو صناعى حسب البيئة والمتاح لديهم ويتم زيادة معدلات الإقراض وتسويق خدمات «مشروعك»، لافتًا إلى أنه يتم مطالبة القائمين على المشروع بتكثيف حملات التوعية عن المشروع تحديدًا فى القرى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب والمرأة، وعلى من لديه فكرة مشروع أو دراسة جدوى سرعة التقديم لمشروعه من خلال مقر «مشروعك» بالوحدة المحلية التابع لها ويتم دعم المشروعات لخلق فرص عمل ومواجهة البطالة وتوجد تيسيرات فى طلبات التقديم.
من ناحية أخرى، تواصل وزارة التنمية المحلية من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية الشهر المقبل بصورة بطاقة الرقم القومى للتيسير على المواطنين ويتم استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح فى وقت لاحق، وعلى أى مواطن لديه بناء مخالف سرعة تقنين الوضع والتعامل وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وفى حالة إتمام التصالح يتم خصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها صاحب الشأن بالتصالح.