تصل إلى 45 ألف جنيه.. 5 عقوبات على مخالفات الذبح بالإسكندرية
محلات الجزارة في الإسكندرية
ساعات قليلة تفصل المواطنين عن عيد الأضحى 2021، والذي يرتبط به عمليات الذبح التي تعد سمة هذا العيد، إلا أن محافظة الإسكندرية وضعت عدة عقوبات على محال الجزارة التي تقوم بعمليات الذبح العشوائية، دون السير على القواعد المنظمة، وتبدأ العقوبات من 3 آلاف جنيه، وتصل أقصى غرامة إلى 45 ألف جنيه.
عقوبات مخالفات الذبح في عيد الأضحى بالإسكندرية
- عند إقامة شادر لعرض الحيوانات الحية دون ترخيص يقوم الحي بإزالة الشادر وتحصیل مقابل إعادة الشيء إلى أصله بمبلغ 3000 جنيه.
- عند مخالفة المحل أو منفذ البيع لمدة 60 يوما، وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي ينص عليها القانون مقابل المعاينة الميدانية، يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه.
- في حال الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله ويقدر بمبلغ 7500 جنيه.
- في حال الذبح بمحال الجزارة بإقامة شادر مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله ويقدر بمبلغ 12 ألفا و500 جنيه.
- عند مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام العيد، بدون تصريح يتم غلق المحل لمدة 60 يوما، وتحصيل قيمة مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة البيئة بمبلغ 25 ألف جنيه.
وتأتي تلك الغرامات بعدما أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، اشتراطات الذبح بمحال الجزارة في عيد الأضحى، وجاءت طبقًا لقرار المحافظ رقم 213، وتهدف لإتمام عملية ذبح الأضاحي بشكل صحي وبرقابة تحافظ على صحة المواطنين والإطار العام للشارع السكندري، من خلال إقامة غرفة عمليات طوال أيام عيد الأضحى، لتلقي شكاوى المواطنين من المخالفين لقانون الذبح في الشوارع.
اشتراطات الذبح بمحال الجزارة في عيد الأضحى بالإسكندرية
ويبرز أول الاشتراطات في قيام الراغب في عمل الشادر بتقديم طلب مرفق به صورة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح، فيما أغلقت المحافظة منح الترخيص منذ 3 أيام، وتكوين لجنة مكونة من «رئاسة الحي، عضوية الطب البيطري، إدارة المرور، شرطة المرافق، الرقابة والرصد البيئي في المحافظة، الصرف الصحي، المتابعة في المحافظة».
وتختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيًا، خلال أيام العيد للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن واتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل من يخالف هذا القرار.