إحالة سكرتيرة مدرسة بطنطا إلى التحقيق للاستيلاء على 600 ألف جنيه
محافظ الغربية
أعطى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بالأمس، توجيهاته إلى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة إحالة سكرتيرة بإحدى المدارس الثانوية الصناعية التابعة للإدارة غرب طنطا التعليمية إلى النيابة العامة للتحقيق واتهامها بالاستيلاء على مصروفات الطلاب المتقدمين للمدرسة بنظام الخدمات.
استيلاء على المال العام
كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بنقلها من العمل بالمدرسة وإحالتها إلى التحقيق وإحالة الملف إلى النيابة الإدارية، بناء على توجيهات محافظ الغربية اليوم بذلك الملف، ووجَّه المحافظ بإحالتها إلى النيابة العامة لارتكابها واقعة الاستيلاء على المال العام حتى تباشر النيابة التحقيق معها وفقا لأحكام القانون للوزارة التربية والتعليم.
لجنة من الشؤون المالية والإدارية لكشف مخالفات بالمدرسة
كما كلف وكيل التعليم بالغربية في تعليمات مباشرة بعرض مذكرة المحاسب أسامة يونس، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عقب ما رصدته لجان التوجيه المالي والإداري خلال فحصها وجولاتها المفاجئة للتأكد من تحصيل موارد الدولة فيما يتعلق بالمصروفات بالمدارس والحفاظ على المال العام.
وأفادت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بطنطا بأن لجنة التوجيه المالي والإداري لاحظت شروع إحدى السكرتيرات بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بالاستيلاء على مبلغ 634000 جنيه من أموال مصروفات طلاب متقدمين من الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة المذكورة بنظام الخدمات للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، إلى جانب استيلائها على رسوم امتحانات لطلاب بقسم العمال عن العام المالي من السنة الماضية.
كما رصدت اللجنة الرقابية بالغربية عقب فحص الواردات والمصروفات بالمدرسة والمبالغ التي تم تحصيلها من الطلاب هذا العام والعام الماضي، فضلا عن رصد فروقات مالية كبيرة في الإيرادات التي تم تحصيلها من الطلاب تجاوزت الـ600 ألف جنيه وتم إثبات ذلك وبمواجهة السكرتيرة المسؤولة عن تلك العهدة وتحصيل تلك المبالغ انهارت أمام لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
تفاصيل واقعة اختلاس أموال مدرسة بطنطا ومطالبات بالمحاسبة إدارية
وتابعت مصادر التربية والتعليم أنه تم إرجاع المبلغ مرة أخرى وسداده بالكامل لخزينة التربية والتعليم وتم تحميلها من قبل اللجنة المشكلة لفحص أعمالها بقيمة الفوائد البنكية عن المبالغ المالية التي استولت عليها حفاظا على المال العام.