القبض على عصابة «الذهب المضروب».. نحاس بأقفال مدموغة لتسهيل النصب
القبض على عصابة «الذهب المضروب».. نحاس بأقفال مدموغة لتسهيل النصب
- تشكيل عصابي
- المشغولات الذهبية المغشوشة
- أمن القاهرة
- وزارة الداخلية
- مشغولات ذهبية
- تشكيل عصابي
- المشغولات الذهبية المغشوشة
- أمن القاهرة
- وزارة الداخلية
- مشغولات ذهبية
كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم، بأنّ سيدتين نصبا عليه من خلال بيع سلسلة على أنّها ذهبية مقابل مبلغ مالي، وتبيّن أنّها ليست من الذهب الخالص.
ضبط عصابة الذهب المضروب
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة سيدتين مقيمتان بدائرتي قسم شرطة عين شمس والمطرية، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، له معلومات جنائية، بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالي.
وباستهداف الأخير أمكن ضبطه حال وجوده بالورشة ملكه، وعثر داخلها على 9 سلاسل ذهبية اللون، 4 غوايش، 2 خاتم، 2 قرط، 2 سلك ذهبي، المستخدم في تصنيع السلاسل الذهبية، جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس، وكمية من أقفال سلاسل ذهب، 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية «مقلدين»، مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية «مزورين»، ومبلغ مالي.
مشغولات ذهبية مغشوشة
وبمواجهة المتهم بما جاء في أقوال المتهمتين أيّدها، وأقر بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه باستخدام المضبوطات، عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة، وأنّ المتهمتين تصرفتا في المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنّها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.
وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بأسلوب النصب، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم تحرير محاضر بوقائع النصب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.