مستأنف الطفل بطنطا تؤيد حبس المتهم السادس في قضية «بسنت» 5 سنوات

12:50 م | الاثنين 16 مايو 2022

قررت محكمة جنح مستأنف الطفل بطنطا، اليوم، تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الطفل بطنطا على المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويُدعى «محمود. س»، طالب بالصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 16 عامًا، بالحبس 5 سنوات.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد مرسي الرئيس بالمحكمة والمستشار طه الشرقاوي الرئيس بالمحكمة والمستشار سامح هندي الرئيس بالمحكمة والمستشار أحمد سرحان ممثل النيابة وعبدالصمد مرزوق أمانة السر، وبحضور رضا شاهين ودنيا فوزي ممثلي التضامن، وبحضور المتهم، وتم سماع دفاع المتهم، وأيضا دفاع المجني عليها.

استئناف المتهم للحكم

وأصدرت هيئة محكمة جنح الطفل بطنطا، في شهر مارس الماضي، حكمًا على المتهم السادس بالسجن سنتين بتهمة هتك العرض، وبراءة من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وحبسه 3 سنوات، بتهم نشر صور بدون رضاء المجني عليها، والاعتداء على المبادئ القيم الأسرية في المجتمع، ومضايقة المجني عليها باستخدام وسائل الاتصال، وتم الاستئناف على الحكم أمام محكمة مستأنف جنح الطفل بطنطا، وبعد تداول القضية، أصدرت قرارها السابق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ بتناول الطالبة بسنت خالد، 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة بقرية كفر يعقوب، دائرة المركز، حبة حفظ الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وحررت أسرة الطالبة محضرًا تتهم فيه عددًا من الأشخاص بالتسبب في وفاتها بعد تعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني منهم، ونشر صور لها على «فيسبوك وواتساب»، وقررت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الطفل بطنطا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة هتك عرض المجني عليها بغير قوة ولا تهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 عامًا، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها، كما اعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها، كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها من خلال نشر صور وفيديوهات لها دون رضاها، وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل على النحو المبين بالتحقيقات.