تفاصيل حبس شخص لاتجاره في النقد الأجنبي.. «غسل 34 مليون جنيه»
حبس المتهم.. صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة، بحبس تاجر عملة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، ومحاولته غسل 34 مليون جنيه، بإخفائها في شراء عقارات وسيارات والدراجات النارية وتأسيس شركات والدخول في معاملات مالية، وإيداع جانب آخر من الأموال بحسابات خاصة به وأفراد أسرته في بعض البنوك، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي لاستكمال التحقيقات.
العقوبة المتوقعة لغسل الأموال
وفي هذا الصدد، عقب سمير عبدالعظيم المحامي، أنّ المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال، وحسب القانون رقم 80 لسنة 2002، ينص على أنه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضُبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».
غرامة تعادل قيمة الأموال
وقال المحامي لـ«الوطن»، إنه يعاقب بالحبس مدة تصل لـ 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل لـ 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.