تجديد حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة والاتجار في المخدرات بكرداسة

08:55 ص | الخميس 09 مارس 2023

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم إدارته ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإدارته المسكن الخاص به كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بكرداسة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم المشار إليه وله معلومات جنائية في كرداسة، لاستدام مسكنه ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، كما عُثر بداخلها على بندقية آلية وطبنجة، ومجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و4 خزينة متنوعة، كما عثر على مخدرات «كيلو من مخدر الأيس، و10 كيلوجرامات من البانجو» تقدر بـ350 ألف جنيه، وعثر مبلغ مالي وميزان حساس، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم

وقال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المتهم ينتظر عقوبتين الأولى هي في قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، إذ حدد عقوبة تصل إلى السجن المشدد، وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه، في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة إلى المؤبد، وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.

الحبس والغرامة

وأوضح المحامي، أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنّع سلاحًا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، تقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وشرح المحامي أنَّ العقوبة الثانية وفقًا لقانون العقوبات، هي أنّ المادة رقم 34 حدّدت عقوبة كل من يروّج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي، أنّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

عقوبات مغلظة

وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.