«يمامة» يستعرض خطته لإنقاذ الاقتصاد: التوقف عن الاقتراض 5 سنوات
«يمامة» خلال مؤتمره الصحفى
قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنّ البرنامج الانتخابى بمثابة وثيقة مكتوبة يتعهد المرشح بتنفيذها، موضحاً أنّ برنامجه الانتخابى يتضمن رؤية وخطة لإنقاذ مصر، فضلاً عن نقد بعض السياسات التى يجب إقصاؤها، خاصة أنها لم تثبت جدواها خلال الفترة الماضية واستمرارها سيؤدى إلى الأسوأ.
وأضاف «يمامة»، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر الحزب، وسط حضور واسع من قيادات وأعضاء حزب الوفد وممثلى وسائل الصحافة والإعلام المختلفة، أن المحاور الأساسية لبرنامجه تتضمن إصلاح التعليم والإصلاح التشريعى والاقتصادى والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل.
ولفت إلى أن إصلاح منظومة التعليم فى مصر على رأس أولوياته، مشيراً إلى أنه لا حياة دون التعليم، لافتاًً إلى ما كتبه طه حسين بعنوان «مستقبل الثقافة فى مصر»، وأكد خلاله أن التعليم ركن من أركان الحياة الديمقراطية الصحيحة وركن من أركان الحياة الاجتماعية.
المرشح الرئاسى: إصلاح المنظومة التعليمية يستوجب تشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين واتخاذ قرار بزيادة الميزانية
وأوضح أن الدستور الحالى ينص على تخصيص نسبة 4% من صافى الدخل القومى للتعليم، وهذه النسبة لا تكفى لتطوير العملية التعليمية، ولفت إلى أن حكومة «الوفد»، عام 1950، كانت تخصص أكثر من 20 % من الميزانية للتعليم: «المحور الأول من برنامجى الانتخابى الخاص بالتعليم يستهدف إصلاح المنظومة وعودة مصر لدورها الريادى، ويجب علينا الاستفادة من التجربة الأمريكية بتشكيل لجنة من 18 عضواً مختارين من ذوى الخبرة استغرق عملها 18 شهراً لتطوير التعليم، ونحن فى حاجة إلى إنشاء لجنة متخصصة لإصلاح منظومة التعليم فى مصر بميزانية كافية».
نسعى لتحقيق توازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية والسلطة القضائية لضمان استقلالها
وكشف المرشح الرئاسى أنّ الإصلاح التشريعى مهم للغاية، وأن رؤيته فى هذا المحور تتضمن إضافة بعض التعديلات على دستور 2019، موضحاً أن هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيداً من الصلاحيات: «مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية، كما أننا بحاجة إلى تحقيق توازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية التى يجب أن تكون مستقلة تماماً».
إضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيداً من الصلاحيات وتحقيق التكامل مع «النواب»
وأشار إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعى هدفها مزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ الذى كانت له تجربة ناجحة بعد أحداث 25 يناير 2011، من خلال زيادة اختصاصاته التشريعية، ليكون مكمّلاً لمجلس النواب من أجل تحقيق التكامل، وهذا يتطلب تعديلاً دستورياً يجعل مجلس الشيوخ شريكاً مع مجلس النواب فى السلطة التشريعية.
واستعرض المرشح الرئاسى تفاصيل المحور الاقتصادى فى برنامجه الانتخابى، مشيراً إلى أن «الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يستوجب تعديل السياسات المالية والنقدية واتخاذ كافة السبل الكفيلة بإعادة جدولة الديون والتوقف عن الاقتراض».
وشدد «يمامة» على ضرورة عدم الاقتراض لمدة 5 سنوات، وتعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار وخاصة الأجنبى عن طريق زيادة مراكز التحكيم، مشيراً إلى ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، والتزام الحكومة بالترشيد، وفيما يتعلق بالاستثمار العام والخاص، تضمن البرنامج ضرورة إعفاء المشروعات من الضريبة لمدة 5 سنوات فيما عدا القيمة المضافة، وكذلك المصانع، وإسقاط الديون والضرائب المتراكمة على المستثمرين، بالإضافة إلى توحيد جهات الولاية.
ونوه بإطلاق الرخصة الذهبية لكافة المتقدمين لمدة عامين على أن تشمل كل المجالات، وتفعيل دور صندوق مصر السيادى، بالإضافة إلى ضبط عملية تصدير المواد الخام فى صورتها الأولية، وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، يطرح البرنامج إطلاق معاش العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق خاص تشرف عليه وزارة التضامن، وزيادة المعاشات والأجور سنوياً وفقاً لمعدلات التضخم، وإحكام السيطرة وتطبيق القانون على التجار.