وزير العدل: نستهدف تعزيز حقوق الملكية الفكرية في استخدامات الذكاء الاصطناعي

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنَّ الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم على قواعد العلم والعمل والتطوير الجاد، والاستفادة من القدرات البشرية غير المحدودة، إذ تحرص الدولة على الاهتمام بالذكاء الاصطناعي ووضع الإطار القانوني اللازم لتنظيم استخداماته بما ينعكس إيجابًا على المصلحة العامة للمواطنين.

أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية

جاء ذلك خلال كلمة وزير العدل في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.

لجنة رئاسية 

وأضاف وزير العدل، أنَّ اللجنة المشكلة بتوجيه رئاسي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأطر القانونية الصحيحة والسليمة، أوشكت على الانتهاء من وضع المسودة الأولى لمشروع القانون في هذا الصدد، مشددًا على وجود حرص كبير على تعزيز حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الانتهاكات القانونية التي قد تترتب على استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة للحوار العلمي والتقني لتعزيز المعرفة بآفاق الذكاء الاصطناعي، ووضع الأطر القانونية ومواجهة الانتهاكات وتدعم الابتكار والاستثمار، مشتعرضا ما توليه الدولة من أهمية كبيرة للذكاء الاصطناعي بالشكل المتطور والمنضبط، عبر إطلاق استراتيجيتين وطنيتين هما: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2021، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022.

ولفت مروان إلى أن الذكاء الاصطناعي بمثابة واقع نعيشه ويمثل طفرة كبيرة في الابتكار والمجال التطبيقي، ما يثير العديد من التساؤلات التي تتعلق بالملكية الفكرية، بوصفها من ضروريات تعزيز الإبداع وتقويد استخدامه.