صرف بدل الإجازات.. شروط الحصول على مقابل مادي لإجازتك غير المستخدمة

كتب: مريم شريف

 صرف بدل الإجازات.. شروط الحصول على مقابل مادي لإجازتك غير المستخدمة

صرف بدل الإجازات.. شروط الحصول على مقابل مادي لإجازتك غير المستخدمة

وضع قانون العمل الجديد منظومة واضحة وواسعة للإجازات بكل أنواعها، لا تهدف فقط لراحة العامل، بل توازن كذلك بين متطلبات الإنتاج وحقوق الموظفين، مانحة كل فئة ما يناسبها من مدد وضوابط، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز ملامح هذه الإجازات، من السنوية إلى المرضية والدراسية، وغيرها من الإجازات التي تضمنها القانون الجديد.

الإجازة السنوية.. حق ثابت يتغيَّر بمدة الخدمة

يمنح القانون العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر تختلف مدتها وفقًا لسنوات الخدمة وفقا للمادة رقم (124) من قانون العمل الجديد، ففي السنة الأولى يحصل العامل على 15 يومًا، ترتفع إلى 21 يومًا بدءًا من السنة الثانية، ثم تصل إلى 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات خدمة أو بلغ سن الخمسين، أما الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام فيستحقون 45 يومًا كاملة.

ولا تدخل العطلات الرسمية أو الإجازات الأسبوعية ضمن حساب الإجازة السنوية، كما تُضاف سبعة أيام جديدة للعاملين في المهن الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية، على أن تُحدد تلك الأعمال بقرار وزاري.

أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

تنظيم الإجازات.. ضمان حق صاحب العمل والعامل

القانون يُلزم صاحب العمل بتحديد مواعيد الإجازات وفق ظروف العمل، لكنه يُلزم العامل أيضًا بالالتزام بالموعد المحدد، وإذا رفض العامل كتابةً القيام بإجازته، يسقط حقه في الحصول على مقابل عنها، ومع ذلك، يؤكد القانون على ضرورة حصول كل عامل على 15 يومًا سنويًا على الأقل، منها ستة أيام متصلة لا يجوز تجزئتها.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل المالي كل ثلاث سنوات بحد أقصى، وأتاح للعامل الحصول على مقابل رصيد الإجازات عند انتهاء علاقة العمل، وذلك وفقا للمادة رقم (125) من القانون الجديد.

إجازات الامتحانات والدراسة

كما قدم قانون العمل الجديد دعمًا واضحًا للعاملين الراغبين في الدراسة، إذ يتيح للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متجهًا إلى أداء امتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يومًا، كما يمنحه الحق في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات الفعلية دون خصمها من رصيد الإجازات، بشرط إخطار مسبق وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.

الإجازة العارضة والطارئة.. كيف يتعامل القانون الجديد مع الظروف الطارئة للعامل؟

وأقر القانون بإمكانية تغيب العامل لأسباب عارضة لمدة تصل إلى سبعة أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، مع احتسابها من الإجازة السنوية، كما منح الأب حقًا جديدًا بإجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة طفله، لثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون خصم من الرصيد.

العطلات الرسمية وإجازة الحج

كما يستحق العاملون إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات والعطلات الرسمية التي تُحدد بقرار وزاري، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

أما إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس، فهي متاحة مرة واحدة طوال الخدمة بشرط إتمام خمس سنوات عمل متصلة، ومدتها شهر كامل بأجر.

الإجازات المرضية.. كيف ضمن قانون العمل الجديد الحماية الصحية للعامل؟

ويمنح القانون الجديد للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وفقا للمادة رقم (131).

الحماية من الأمراض المعدية وعدم اللياقة الصحية

للجهة الطبية حق منع العامل المخالط لمريض معدٍ من مزاولة العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ولا تتجاوزها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعنى بشؤون الصحة، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها أما عدم اللياقة الصحية للعمل فتثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.


مواضيع متعلقة