تفاصيل مشروع قانون تنظيم الفتاوى عبر الإعلام
البرلمان
قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام للبرلمان، موضحا أنه تم الموافقة على المشروع من خلال لجنة مشتركة لأعضاء لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية، وأحيل للجنة العامة منذ فترة، ولكن بسبب الأجندة التشريعية المزدحمة بقوانين مكملة للدستور كان لها الأولوية، متمنيًا مناقشته بالقريب العاجل.
وأضاف "حمروش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن هناك البعض يوظف الفتوى لأغراض سياسية أو شخصية خاصة عبر وسائل الإعلام، موضحا أن مشروع القانون يتكون من عدة مواد أهمها يحظر إصدار فتوى عامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بالأوقاف أو من يرخص له ذلك من تلك الجهات، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح أنه يعاقب على مخالفة القانون حال إصداره بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 6 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التكرار تكون العقوبة بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، مؤكدا أن الهدف من القانون حماية المجتمع من الفتاوي المتطرفة والشاذة.