11 التزاما على الموظف بقانون العمل الجديد.. منها احترام رؤسائه وزملائه
موظفون ـ أرشيفية
يُعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي جرى مناقشتها في البرلمان المصري، وسوف يعود مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشته غدا الأحد 16 يناير 2022، وذلك بعد انتهاء منتدى شباب العالم، والذي شهد تأجيل جلسات مجلسي النواب والشيوخ لأهمية هذا الحدث الكبير الذي يقام على أرض مصر، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير التزامات الأعمال في قانون العمل الجديد.
مشروع قانون العمل الجديد
وأوضح مشروع قانون العمل الجديد، في المادة 111، أن العامل عليه عدد من الالتزامات يجب على العامل مراعاتها وأداؤها، حيث إن هذه الالتزامات كالتالي:
واجبات العامل في قانون العمل الجديد
1ـ يؤدي العامل الواجبات المنوطة به بنفسه، وذلك بدقة وأمانة، وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل الذي يعمل به والذي تحدده جهة العمل، ويكون محدد بعقد العمل، ويجب عليه أن ينجزها في الوقت المحدد.
2ـ يجب على العامل أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي يقولها صاحب العمل والخاصة بالواجبات في نطاق العمل الخاص به، بشرط أن تكون هذه التعليمات لا تخالف عقد العمل، أو اللوائح الخاصة بالعمل، أو الآداب العامة، أو تعرضه هذه التعليمات للخطر.
3- يجب على العامل أيضا وفق مشروع قانون العمل الجيد المحافظة على مواعيد العمل، واتباع الإجراءات التي تقررها جهة العمل في حالة التغيب عن العمل، أو مواعيده.
4- يجب على العامل المحافظة أيضا على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات وأجهزة ومستندات، وأي شيء آخر، ويلتزم بالإجراءات اللازمة لسلامتها.
5ـ على العامل أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل أو الجهة التي يعمل بها.
6ـ ويلتزم العامل باحترام رؤسائه وزملائه في العمل، كما يلتزم بالتعاون معهم لتحقيق مصلحة جهة العمل.
7ـ وعلى العامل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد المحافظة على كرامة العمل، واتباع السلوك الحسن.
8ـ ويلتزم العامل بمراعاة النظم الموضوعة للحفاظ على سلامة جهة العمل وأمنها.
9ـ كما يحافظ العامل على أسرار العمل وعدم إفشاء المعلومات الخاصة بالعمل، وفق التعليمات الصادرة من صاحب العمل كتابيا.
10ـ على العامل إخطار جهة العمل بالبيانات الصحيحة الخاصة به ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من الخدمة العسكرية، وكل البيانات التي يجب إدراجها في السجل الخاص به، كما يلتزم بتوفير البيانات الجديدة عنه.
11- يجب على العامل الالتزام بالنظم التي يضعها صاحب العمل، وذلك لتنمية مهاراته وتطويرها مهنيًا وثقافيًا، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.