الاشتراطات العامة لتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة
أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تفاصيل آلية تخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة للشركات، بالشراء بالدولار الأمريكي من الخارج، حيث يسمح للشركات التي أحد مؤسسيها شريك أجنبي بالتقدم على تخصيص أي من قطع الأراضي المطروحة، بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الاشتراطات العامة لتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الاشتراطات العامة لتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة
1- تكون النسب المطلوبة من رأس المال المدفوع بالسجل التجاري والشهادات البنكية للشركات القائمة والحديثة وفقا للجدول السابق.
2- الالتزام بتضمن السجل التجاري للشركة عند تقديم الطلب ذات نشاط قطعة الأرض المتقدم عليها من الشركة ويتم تقديم أصل السجل للشركة حديث وساري ولن يسمح بقبول طلبات تخالف ذلك.
3- لن يتم التعامل مع أي من ممثلي الشركات في إنهاء جميع الإجراءات من خلال تقديم أصل توكيل خاص بالإدارة رسمي حديث ساري صادر من الشهر العقاري للتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تقديم الطلبات واستيفائها وتقديم أصل الشهادات المطلوبة وأية مستندات أصلية أخرى، ويتم إرفاق صورة من مستندات الشركة بعد الطالع على أصل التوكيل من المختص بالهيئة على أن يتم توضيح الممثل القانوني للشركة بالصفة طبقا للسجل ومثبت بالتوكيل رقم السجل التجاري للشركة.
مركز مالي للشركة
4- تقديم مركز مالي حديث للشركة في تاريخ تقديم الطلب معتمد من محاسب قانوني ويرفق به كارنيه اشتراك المحاسب القانوني في نقابة التجاريين وشهادة مزاولة المهنة ومستخرج من قرارات لجنة القيد والسجل العام للمحاسبين والمراجعين.
5- تقديم شهادة بنكية برصيد الشركة الحالي بالبنك بقيمة لا تقل عن النسبة المطلوبة المالية الموضحة بالجدول، على أن تتطابق مع رصيد النقدية بالمركز المالي للشركة.
6- تقديم دراسة جدوى للمشروع تتضمن التكلفة الاستثمارية للمشروع ومصادر التمويل والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
7- يعفى من تقديم مستندات المالية بعالية في حالة تقديم الشركة تعهد مذيل بصحة توقيع من البنك بسداد نسبة 90 %من قيمة الأرض فور التخصيص علي أن يدرج ذلك بقرار التخصيص وفي حالة عدم الإلتزام يتم إلغاء التخصيص ويم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
8- الشركات الحديثة هي الشركات التي لم يمر على إنشائها عام مالي.
