حبس المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق
حبس المتهمين -صورة تعبيرية
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، نتيجة نشاطهم الإجرامي بالنصب على المواطنين، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام شخصين بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي، من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، ما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 5 ملايين جنيه، وامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة، مكنهما من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
وتبين من الفحص محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقرّا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.
العقوبة المتوقعة للمتهمين
وعن العقوبة المتوقعة للمتهمين، قال المحامي سمير عبدالعظيم علي عقوبة النصب والاحتيال، إنّه وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
اما عن عقوبة غسيل الاموال اضاف المحامي ان القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حاله الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.
وأوضح «ناجي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه بحسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.