تفاصيل حبس شخصين لاتجارهما بمواد مخدرة تقدر بـ300 ألف جنيه بالبحيرة
حبس المتهمين - صورة تعبيرية
قررت جهات التحقيق حبس متهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في البحيرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي تكون من شخصين مقيمين بمحافظة البحيرة، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي.
مضبوطات بمبلغ 300 ألف جنيه
وأكدت التحقيقات مع المتهمين واعترافهما بحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 1000 قرص لعقار التامول المخدر 2 هاتف محمول – مبلغ مالي لاتجارهما بها وتقدر تلك المضبوطات بمبلغ 300 ألف جنيه.
اعتراف المتهمين
اعترف المتهمان بجلسة تحقيق أمام النيابة العامة استمرت لعدة ساعات بارتكابهما الواقعة قائلين: «كنا بنحط المخدرات في ميكروباص ونروح بيه مكان ما هنقابل اللي هيشتري ونبيع وناخد الفلوس ونمشي والتليفونات اللي معانا كانت عشان نعرف نتواصل معاهم».
تفاصيل الواقعة
تعود التفاصيل لوصول بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة حيال شخصين لقيامهما بالاتجار والترويج للمواد المخدرة بالمنطقة.
بالفحص تم ضبطهم وبحوزتهم بعض المواد المخدرة«حشيش - تامول»، التى تقدر ب300 ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية تصل للإعدام
وحول العقوبة المتوقعة على المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في البحيرة، أوضح المحامي أحمد علي، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.