بسبب ثغرة قانونية.. كيف أصبح للمرأة الهندية الحق في طلب نفقة الطلاق؟
بسبب ثغرة قانونية.. كيف أصبح للمرأة الهندية الحق في طلب نفقة الطلاق؟
- النفقة
- الطلاق
- مطلقة
- الهند
- المرأة الهندية
- نفقة الطلاق
- طلب النفقة
- دعوى قضائية
- المرأة
- النفقة
- الطلاق
- مطلقة
- الهند
- المرأة الهندية
- نفقة الطلاق
- طلب النفقة
- دعوى قضائية
- المرأة
خطوة جديدة في سبيل حماية حقوق المرأة المسلمة بالمجتمع الهندي ساهم في اتخاذها رجل قدّم التماسا ضد التوجيه بدفع نفقة لطليقته بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية هناك، ليُقابل التماسه بالرفض واستصدار قانونٍ جديد يضمن للمسلمات حق تقديم طلب للحصول على نفقة ضد أزواجهن.
قضية تساهم في إصدار قانون جديد
القانون الذي قضت به المحكمة العليا اليوم يأتي مستندا على قانون المرأة المسلمة الخاص بحماية حقوقها عند الطلاق والذي جرى العمل به من عام 1986، وتشتمل نصوصه على المهر والصداق وإعادة الممتلكات بشكل مقبول وعادل، وفقا لما ذكره موقع «live in law» الذي أوضح أن المرأة المطلقة في المجتمع الهندي لم يكن لها حق في الحصول على نفقةٍ من زوجها السابق بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، ومع ذلك فأمكن للقاضي «Justices BV Nagarathna» الاستناد على المادة 3 من نفس القانون ليبطل دعوى الرجل الذي لا يرغب في دفع نفقةٍ لطليقته.
ثغرة قانونية تنقلب على المدّعي
فيما يتعلق بالموقف القانوني الناتج عن قضية محمد أحمد خان ضد طليقته «شاه بانو بيجوم»، فإن الواقعة الطلاق أظهرت قلة الوعي بأبعاد القانون من الناحية التنفيذية، على الرغم من إمكانية اللجوء إليه في ضمان حقوق المرأة المسلمة متى تطلقت أو هجرها زوجها، وسبب ذلك التناقض راجعٌ إلى المادة 5 من القانون التي تسمح للزوجين بتسوية أمورهما بالطريقة التي يحددانها، في حين يُلزم الرجل بدفع تعويض للمرأة تبعا للمادة 7 منه، ما دام لا يوجد سبب يمنع تلك الحالة كأن تتنازل المطلقة عن حقها أو لا يستطيع الزوج التكفل بسداد تلك النفقة بعد قضاء شهور العدّة.
حق المرأة الهندية في النفقة
«اعتماد مقدم الالتماس على المادة 5 من القانون، يعتبر غير مبرر؛ إذ يدخل هذا الحكم حيز التنفيذ عندما يتم تقديم طلب بموجب المادة 3 من القانون، وفي القضية الحالية، تقدمت زوجة المدعى عليه إلى المحكمة بموجب المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية»، هكذا فسّر القاضي «Augustine George» قرار المحكمة العليا بالسماح للنساء المسلمات بتقديم التماس للحصول على النفقة القانونية بعد الطلاق بموجب القانون المنصوص من عام 1986، كي لا تكون امرأة محرومة من ذلك الحق الذي تتمتع به النساء في بقية دول العالم.
