الحوار الوطني.. النائبة أمل سلامة تقدم 9 مقترحات لمواجهة العنف الأسري

شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي ناقشت "العنف الأسري.. الأسباب وسبل المواجهة" والتي تأتي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

مواجهة العنف الأسري

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري، أن العنف بكافة أشكاله "النفسي.. واللفظي.. والجسدي" من أهم المشكلات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، ومواجهته يتطلب تضافر جميع الجهات المعنية، لمعالجة أسباب العنف الأسري، ومنع انتشاره، من خلال رؤية شاملة تساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي.

وأضافت أن كافة الدراسات والأبحاث أكدت أن العنف سلوك مكتسب يتعلمه الأفراد خلال مراحل العمر المختلفة، وأن الأنثى تحتل النسبة الأعلى من ضحايا العنف، حيث تتعرض الأنثى للعنف من جانب الأب والأم والأخ ثم الزوج، ثم يأتي الأطفال فى المرتبة التالية، فهم يتعرضون للعنف من كل أفراد الأسرة.

وأشارت إلى أن الدراسات أكدت أيضا أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف داخل الأسرة، يكونون أكثر ميلا لاستخدام العنف تجاه زوجته وأبنائه، اعتقادا منه أن الضرب إثبات للرجولة، و يمنحه الهيبة، وأن الضرب يجعل المرأة أكثر طاعة واحتراما له، أما الرجال كبار السن، فيتعرضون للعنف من جانب الأبناء.

وقدمت النائبة أمل سلامة 9 مقترحات للحد من ومنع العنف الأسري جاءت كالتالي:

أولا: أطالب بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج، الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، والذي يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ضرب الأزواج لتصل إلى الحبس والغرامة، في حال ثبوت الجريمة.

ثانيا: أدعو إلى تشكيل لجنة قانونية تضم كافة الجهات المعنية، لصياغة مشروع قانون شامل لتجريم العنف الأسري بكافة أشكاله.

ثالثا: تأهيل المقبلين على الزواج، وتعريفهم بالحقوق والواجبات، وفهم النفسيات، وفن إدارة الخلافات، وعدم اللجوء للعنف في حالة الخلافات.

رابعا: التوسع في إنشاء وحدات للإرشاد الأسري، بالوحدات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومحاكم الأسرة، لتعريف المرأة وتشجيعها للإبلاغ عن حالات العنف.

خامسا: إنشاء وحدات للدعم النفسي لضحايا العنف الأسري، بالمستشفيات والوحدات الصحية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وكافة الجهات المعنية، لسرعة إعادة دمج ضحايا العنف في المجتمع.

سادسا: منع المشاهد التي تحض على العنف الأسري في الدراما التلفزيونية، أو الأفلام السينمائية، وخصوصا أن هناك علاقة مباشرة بين الجريمة والعنف الذي يتم مشاهدته عبر وسائل الإعلام.

سابعا: قيام المدارس والجامعات بتنظيم برامج توعية حول العنف الأسرى والاجراءات الوقائية منه.

ثامنا: اهتمام المساجد والكنائس بنشر الوعى الاجتماعى بخطورة العنف ضد الزوجات وما يترتب عليه من آثار سلبية في الأسرة.

تاسعا: تكثيف البرامج بوسائل الإعلام لتعريف الزوجات بحقوقهن الشرعية والقانونية، وتسليط الضوء على مشاكل العنف الأسري.