يتبارى المرشحان للرئاسة فى إصدار تصريحات لطمأنة الرأى العام، فالدكتور محمد مرسى يؤكد من جانبه أنه سوف يستقيل من الحزب وسيعمل مستقلاً عن جماعة الإخوان المسلمين وسيحرص على أن يكون فريق الرئاسة من شخصيات تنتمى لتيارات سياسية متعددة وأنه سيحافظ على حقوق المرأة، وبالمقابل يؤكد الفريق أحمد شفيق أنه لن يصدر عفواً عن مبارك وأركان حكمه ولن يستعيد مؤسسات النظام السابق ويعبر عن تقديره للدكتور محمد البرادعى وأهمية قيامه بدور أساسى فى الفترة القادمة ويتحدث بإيجابية عن حركة شباب 6 أبريل وأنه سوف يستعيد الثورة لشباب الثورة. وفى تصريحات كل من المرشحين تأكيد واضح على أنه يدرك أن الرأى العام المصرى ينظر إليهما بتشكك ولا يطمئن إلى توليهما الرئاسة. وبالنسبة للدكتور محمد مرسى فإن الخشية منه تأتى من انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين ورئاسته ذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، حيث يرى الكثيرون أنه سوف يعمل على إقامة دولة دينية فى مصر وسوف يمكّن لجماعة الإخوان المسلمين السيطرة على مفاصل الدولة، وسيطبق سياسة هى فى جوهرها معادية لحقوق المرأة. أما الفريق أحمد شفيق فإنه من وجهة نظر الكثيرين ينتمى إلى نظام مبارك الذى ثار ضده المصريون وسوف يعمل من أجل إحياء هذا النظام ومعاداة ثورة 25 يناير وشبابها وكل الذين قاموا بدور أساسى فيها.
وهكذا فإن كلا من المرشحين يستجيب لضغوط الرأى ويؤكد للمواطنين أنه لن يحتكر السلطة لفصيله السياسى بل سيحرص على أن يكون الفريق الرئاسى، سواء نواب الرئيس أو المستشارون، من تيارات سياسية متعددة، كما أكد كل منهما أنه سيشكل حكومة ائتلافية تضم ممثلين للتيارات السياسية الرئيسية.
والحقيقة أن استجابة المرشحين لضغوط الرأى العام تؤكد نجاح القوى الديمقراطية فى مصر فى بلورة اتجاهات الرأى العام حول المخاطر التى تتهدد مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر. وساهمت وسائل الإعلام فى الترويج لهذه الأفكار وساعدت بذلك على تبلور اتجاهات الرأى العام على نحو يرفض الإقدام على إجراءات تهدد ثورة 25 يناير ومكتسباتها وتهدد مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر. ومن المعروف أن النشر المكثف والمستمر والإلحاح من جانب أجهزة الإعلام على قضايا معينة يؤدى إلى تبلور اتجاهات الرأى العام حول هذه القضايا. ومن المعروف أن التطور الذى شهدته مصر فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ساهم بقدر كبير فى تحقيق نتائج هامة بالنسبة لصياغة اتجاهات الرأى العام. ومن المتوقع أن تزداد الضغوط على المرشحين بعد صدور وثيقة العهد التى أصدرتها أحزاب الجبهة الوطنية المصرية، والتى تطالب المرشحين بالتزامات محددة وتخاطب الناخبين فى نفس الوقت للربط فى تصويتهم بين هذه الوثيقة وبين التزام المرشحين بها بدون أى تحفظات.