سفيرة مصر فى قبرص: الوفد القضائى طالب بسرعة إعادة الأموال المجمدة
استقبلت منحة باخوم، سفيرة مصر لدى نيقوسيا، فى قبرص، الوفد القضائى المصرى المعنىّ بتجميد واسترداد الأموال المصرية المهربة، حيث نسقت مع كافة الأجهزة القبرصية المعنية، لضمان نجاح مهمة الوفد، وقالت السفيرة إن الاجتماع الثنائى، الذى عقد فى نيقوسيا، يأتى فى إطار سلسلة من الاجتماعات تعقدها مصر ودول أوروبية، لمناقشة سبل التعاون القضائى الدولى بين الجانبين، لتجميد واسترداد الأموال المرتبطة بفساد النظام السابق، وأوضحت أن اجتماع قبرص هو الأول، وستتبعه لقاءات أخرى.
وأضافت السفيرة أن الاجتماع تناول موقف طلبات المساعدة القضائية، المرسلة من السلطات المصرية، والمعايير التى تطلبها السلطات القبرصية بشأنها، بالإضافة إلى التباحث حول العوائق التى تقف أمام تنفيذ طلبات الإنابة القضائية المرسلة من السلطات المصرية، وفقاً لرؤية الجانب القبرصى، كما تناول المستجدات التى طرأت على الملف، للعمل على حل العقبات القانونية والإجرائية التى قد تعوق عملية استرداد الأموال.
وأشارت باخوم إلى أن الوفد المصرى أكد للجانب القبرصى أهمية التعاون المباشر بين المعنيين بتلك الملفات، كما أبدى تقديره لجهود السلطات القبرصية على عقد تلك اللقاءات، ودعا السلطات القبرصية لبذل المزيد من الجهد واتخاذ إجراءات جدية، لسرعة الانتهاء من كل خطوات إعادة الأموال المهربة، على ضوء أهمية هذا الموضوع للرأى العام المصرى، ومتانة وتميز العلاقات المصرية - القبرصية التاريخية.
من جانبها، أكدت السلطات القبرصية أنها لن تدخر جهداً لمساعدة مصر على استعادة أى أموال لديها، وأنها تقدم كل الدعم والتقدير لمصر حكومة وشعباً، حيث قال المستشار الإعلامى لسفارة قبرص بالقاهرة مايكل ميخائيل لـ«الوطن»: إن الوفد القضائى المصرى سيعقد لقاءات أخرى مع الجهات القبرصية، حيث قدمت الأوراق التى أحضرها الوفد المصرى فى أول مرة، لتدرسها قبرص وتبدأ متابعتها، ثم التوصل لأدلة تفيد بصحة المعلومات أو خطئها، حسب معايير قانون الاتحاد الأوروبى.
وأكد ميخائيل أن قبرص ستدرس الطلب المصرى والمستندات، وفقاً لمعايير القوانين الدولية المتبعة فى دول الاتحاد الأوروبى، فيما يتعلق بإعادة الأموال المجمدة، مشيراً إلى أن قبرص مستعدة لتقديم كافة المساعدات التى تثبت حق مصر فى إعادة أموال مبارك ونجليه وعائلته المجمدة.