نواب بـ"الشورى" يرفضون مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. والحكومة تقدم مشروعها خلال أيام

رفض عدد من نواب مجلس الشورى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، انتظارا لمناقشة مشروع الحكومة الذي لم يقدم. وأكد النواب أن المجلس في حاجة إلى انتظار مشروع الحكومة، والذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية. كان النواب، من بينهم الدكتور صفوت عبد الغني عن حزب البناء والتنمية، والدكتور محمد محي الدين "غد الثورة"، والنائب المعين ممدوح رمزي، وآخرون رفضوا إبداء الرأي في المشروع، الذي أعدته لجنة التنمية البشرية. وقال صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية، إنه من حق الشورى أن يمارس مهامه بعد أن آلت إليه السلطة التشريعية كاملة، ولن يعمل في ظل الحكومة، مبينا أن السلطة التنفيذية تعمل وفق إرادة السلطة التشريعية. وفي رده، أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أن الحكومة ستتقدم بمشروع منظمات الجمعيات الأهلية إلى المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن وزارة العدل استمعت إلى 7 مشروعات قوانين من منظمات العمل الأهلي والمجلس القومي لحقوق الإنسان.