مجلس الشعب يوافق مبدئيا على تعديل قانون انتخابات الرئاسة
وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005.
يتضمن مشروع القانون تعديل فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية على ان تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح حتى بدء اليوم المحدد للتصويت .
وكان فى بداية الجلسة اعترض نائب سامح مكرم عبيد , على عدم ادراج اقتراحه الخاص بتعديل المادة 36 من القانون بالسماح للمرشحين بالطعن امام محاكم القضاء الادارى على قرارات اللجان العامة للانتخابات وذلك للهروب من تحصين المادة 28 من الاعلان الدستورى لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الطعون .
عقب الدكتور خالد محمد مقرر مشروع القانون بتأكيده أن اللجنة التشريعية رفضت الاقتراح بأغلبية الاصوات نظرا لوجود شبهة عدم دستورية.
طالب النائبان عمرو حمزاوى وسوزى عدلى بضرورة اعادة النظر فى فترة الصمت الانتخابى التى لم تذكر فى مشروع القانون بتأكيدهم ان فترة الصمت ذات مغزى ديمقراطى لاعطاء الناخبين فرصة لتقييم برامج المرشحين .. وطالب حمزاوى باعادة المقترحات المتعلقة بالمادتى 36 و38 الى اللجنة التشريعية لما بهما من شبهة عوار دستورى.
فيما رفض النائب البدرى فرغلى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون اعتراضا على الغاء فترة الصمت الانتخابى من المشروع , وقال ان الهدف من منع الدعاية قبل الانتخابات ب 48 ساعة هو حماية لانصار المرشحين من الاشتباك مع بعضهم فى هذه الفترة الحرجة بقوله " الناس هيضربوا بعض".
تساءل النائب السلفى ممدوح اسماعيل , حتى متى نظل اسرى للمادة 28 وقال ان الاوان لمجلس الشعب ان يخرج من ذل هذه المادة ويقف وقفة حاسمة .
وتابع: "ده عيب علينا" يجب أن نسقط المادة 28 بعد أن سقط الضحايا بسببها لما بها من أخطاء ومخالفات خاصة وأن قدسيتها غير معلومة مطلقا وتصطدم بالمبادئ الدستورية التى جعلت حق التقاضى مكفول ..لابد ان نقدم الصح لان مشروع القانون ستعيده لنا المحكمة الدستورية بسبب المادة 28 , نعمل الصح وبعد ذلك يفعل المجلس العسكرى مايفعله .
قال اللواء عادل عفيفى , وكيل لجنة حقوق الانسان , قدمت تعديلات على قانون انتخابات الرئاسة فيما يتعلق بالمستندات التى تثبت جنسية المرشح , وتم الموافقة عليه فى لجنة الاقتراحات والشكاوى ومش عارف راح فين بعد كده وقال للنواب "انصتوا لانه يتعلق بجنسياتكم" .. رد الكتاتنى ضاحكا " جنسيتنا مفيهاش شك ".
وقال عفيفى "المستند الوحيد وفقا للقانون الذى يثبت أننى مصرى هى شهادة اثبات الجنسية ولذلك أن استخرجتها فى عام 1985 " فرد الكتاتنى مداعبا له " لماذا لم تعطيها لنا فى انتخابات 2010 " .. صفق بعض نواب الحرية والعدالة , و قال عفيفى " أنا كنت خرجت من الداخلية على المعاش" .
قال النائب محمد مضر, ان النائب ابوالعزالحريرى احد المرشحين لرئاسة الجمهورية لايحق له ان يقدم اقتراح قانون لانه صاحب مصلحة .
رد الدكتور سعد الكتاتنى بقوله " ان الحريرى احد المقدمين لمشروع القانون ولكن مجلس الشعب هو الذى يقر القوانين ".