16 منظمة حقوقية تطالب جماعات «الإسلام السياسى» بوقف استهداف المسيحيين
دعت منظمات حقوقية، جماعات وتيارات «الإسلام السياسى» إلى وقف العنف الطائفى والتحريض عليه، وموجة استهداف الأقباط التى بدأت منذ 30 يونيو، فضلاً عن خطابات التحريض التى يطلقها تنظيم الإخوان وحلفاؤه، فى وقت تقاعست فيه مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بدورها فى حمايتهم.
واستنكرت 16 منظمة حقوقية، فى بيان مشترك، أمس، تصاعد حدة جرائم العنف الطائفى واستهداف الأقباط وكنائسهم، فى ظل تحريض أنصار الرئيس المعزول، لتحقيق مكاسب سياسية، لافتة إلى أن التراخى بدا واضحاً من قِبل قوات الأمن فى إنهاء الاحتقان فى قرية بنى أحمد الشرقية بالمنيا، وعدم تدخلها لإنهاء التوترات الطائفية المتصاعدة على مدار شهر كامل بين سكان القرية ذات الأغلبية المسيحية ومؤيدى «مرسى» فى القرى الثلاث المجاورة.
وحذرت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، من تقاعس مؤسسات الدولة عن حماية مواطنيها من الأقباط، ودعت فى المقابل تيارات الإسلام السياسى إلى وقف التحريض على الكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم.
وفى سياق متصل، طالبت حركات ونشطاء أقباط بإقالة الحكومة، خصوصاً وزير الداخلية، لتخاذلهم عن حماية الأقباط فى ظل تصاعد وتيرة العنف الطائفى ضدهم من قِبل أنصار «المعزول»، فى محافظتى المنيا وسوهاج. واعتبر «اتحاد شباب ماسبيرو» ما يحدث فى «بنى أحمد» جريمة ممنهجة تستوجب إقالة الحكومة، لتخاذل الأجهزة الأمنية التى تتخذ موقف المتفرج من الإرهابيين الذين يحرقون وينهبون ممتلكات الأقباط.
واستنكر «التحالف المصرى للأقليات» تدهور الأوضاع فى المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنه منذ اللحظات الأولى لـ«30 يونيو» اندلعت أول بادرة لأعمال العنف الطائفى فى دولة «ما بعد الإخوان» بالمنيا، وتم رصد العديد من تلك الانتهاكات.