برلماني يطالب الداخلية بعدم إدراج المواطنين بكارت "المعلومات الجنائية"
النائب بدوي النويشي
تقدم النائب بدوي النويشي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها إلى اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، بشأن تنفيذ قرار المحكمة الإدراية بعدم إدراج المواطنين بكارت المعلومات الجنائية، إلا من يشكلون خطرا على الأمن العام، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية كالنيابة العامة أو المحاكم الجنائية، وخاصة بمديرية أمن بني سويف، لمركز ومدينة الواسطي.
وأشار النويشي إلى أن المحكمة أكدت أن وزارة الداخلية ملزمة بعقد الموائمة بين حقها في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا "كارت المعلومات" في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا، حرصا على سمعة المواطنين ومستقبل أبناءهم وأقاربهم وذويهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المحكمة ذكرت أنه يتعين فرض قيود على الجهة الأمنية، فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى بكارت المعلومات الجنائية، وأن تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية كالنيابة العامة أو المحاكم الجنائية، لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة، أو الحكم برد الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائي وهو إجراء وقائي احترازي تمارسه جهة الإدارة يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم.