الشعبة العامة للبقالة: الشركات الموردة للسلع تضغط على المواطنين
وزير التموين
أكدت الشعبة العامة للبقالة بغرف المحافظات، أن الشركات الموردة للسلع والمقرارات التمونيية، تمارس ضغوطها على المواطن المصري حتى وصلت إلى احتياجاته الأساسية من المخصصات التموينية وذلك من خلال خفضها لأوزان السلع والمنتجات لبعض سلع المقررات التموينية التي يجرى صرفها لمستفيدي البطاقات التموينية، خلال الشهر الجاري، عبر شركات تجارة الجملة التابعة لها، تأتي على رأسها سلعة الأرز والزيت.
وقال مصطفى الضوي، رئيس شعبة الشعبة العامة للبقالة بالغرف التجارية، إن أصحاب محال بقالة تموينية، ممن يتعاملون مع شركتي «المصرية والعامة» لتجارة الجملة، أكدوا أن فواتير تسلم السلع من الشركات لم تشهد زيادات سعرية على المنتجات والسلع التموينية، لكن البضائع التي جرى تسلمها شهدت تخفيض أوزان العبوات، ويأتي على رأسها الزيوت والأرز، إضافة لسلع أخرى.
وأشار إلى استبدال الأرز البلدي بـ«أرز فلبيني»، ولفت رئيس «شعبة البقالة» إلى أن شركتي الجملة تفرض على التجار الأرز الفلبيني الذي لا يلقى إقبالا من جانب المواطنيين ما يؤدي إلى تكدسه في المخازن.
فيما أشار إلى وجود أزمة محدودة في السكر المحلي، مشيرا إلى أن المحافظات شهدت عجزا في السلعة داخل معظم محال البقالة ما تسبب في غضب المواطنين.
وقال محمود حسونة سكرتير نقابة البدالين، إن البقالين مستمرة في صرف السلع التموينية لشهر يناير الجاري حاليا من المخازن التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوي المحافظات، مؤكدا أن كميات السلع التموينية الأساسية (سكر، أرز، زيت) آمنة ومتوفرة، مشيرا إلى التزام الشركات الجملة والقابضة بأوزان السلع فيما عدا الشركات الخاصة التي تلجأ إلى هذه الحيل لزيادة هامش الربح.
وأضاف حسونة، أن مخزون السلع التموينية الأساسية والاستراتيجية لدى الحكومة ممثلة في وزاة التموين والتجارة الداخلية تكفي لحدود آمنة.
وذكر أن مد البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي.