نقيبة "الصحفيين التونسيين" لـ"الوطن": نساند حقوق القضاة ونتمنى نجاح المصريين في الاستفتاء
شاركت، اليوم، نجيبة الحمروني رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، قضاة تونس وقفتهم الاحتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، تعبيراً عن مساندة الصحفيين للقضاة في مطالبهم بضمان استقلالية القضاء في الدستور الجديد، معتبرة أن القضاء والصحافة لا ينفصلان.
وفي تصريحات لـ"الوطن"، قالت الحمروني: إن "القضاء المستقل هو ركيزة أساسية لضمان الانتقال الديمقراطي، واستقلال القضاء هو ضمانة لحرية الصحافة واستقلالية هياكلها". وأضافت: "لا نستطيع أن نتحدث عن حرية الصحافة والإعلام بدون قضاء مستقل لا تسيطر عليه السلطة التنفيذية، واستماتتنا لضمان حرية الصحافة هي مكملة لاستماتتنا من أجل قضاء مستقل، ولكم رفعنا شعارات تطالب بإعلام حر وقضاء مستقل لنضمن استقلال الاثنين معاً".
وتابعت الحمروني ، إننا نسعى ونطالب بقضاء مستقل حتى لا يأتي إلى السلطة من يستغله لخدمة نظامه الديكتاتوري مثلما كان في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومن هنا فأنا أساند القضاة ودعوت كل الصحفيين بمساندة القضاة في احتجاجهم وكذلك نساند إضرابهم عن العمل".
وحول أهم الملاحظات على مشروع الدستور التونسي الحالي فيما يتعلق بالإعلام، قالت الحمروني: "الحقيقة إن المسودة الحالية للدستور هي أفضل بكثير من المسودة الأولى فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة، وناضلنا كثيراً لهذا ومن أجل ضمان هياكل إعلامية مستقلة عن السلطة التنفيذية".
وأضافت: "لكن لا زال لدينا انتقادات للفصلين 122 و 124 وخاصة المتعلق منها بـ"هيئة الاتصال السمعي والبصري" (مجلس الصحافة) التي وضعت اختيار أعضاؤها بموافقة البرلمان وهو ما لا نقبله، وقد التقينا مع تحالف قوى المجتمع المدني وطالبنا أعضاء التأسيسي بمراجعة هذه الفصول لما بها من نقائص تهدد استقلالية الهيئة".
وأوضحت الحمروني أن اختيار أعضاء الهيئة بموافقة البرلمان بلا شك ستضعها تحت سيطرة من يصل إلى السلطة وأيا كان لونه السياسي في النهاية سيسعى لفرض هيمنته على الإعلام.
ورأت الحمروني أن يكون البديل لذلك هو أن يتم اختيار أعضاء الهيئة عن طريق نقابة الصحفيين أو غيرها من الهياكل الإعلامية المهنية التي هي أدرى بمن يصلح لهيئة الاتصال السمعي والبصري. وقالت "سنواصل الضغط هذا الأسبوع على التأسيسي حتى نحقق مطالبنا".
وفي ختام تصريحاتها لـ"الوطن"، تمنت الحمروني أن ينجح المصريون في الاستفتاء على دستورهم الجديد، وأن تنجح الثورتين التونسية والمصرية في تحقيق أهدافهما.