القاضى فى الحيثيات: نأمل أن تكون العقوبة «نبراساً لرئيس مصر القادم»
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، حيثيات حكمها بمعاقبة محمد حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه «علاء وجمال» بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه و197 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 125 مليون جنيه أخرى يدفعونها متضامنين، فى قضية «القصور الرئاسية».
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها: «تبينت المحكمة حقيقة الواقعة، وتردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جميع الأدلة المطروحة أمامها، وهى ليست مطالبة فى هذا الصدد بألا تأخذ إلا بأدلة مباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يُقدّم لها من أدلة، ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى، فلا يلزم باستخلاص الواقعة التى ترتسم فى وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود وإنما يكفى أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء بكل الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً ومتفقاً معه حكم العقل والمنطق».
وتابعت أنها «غير مقيده بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر، بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى»، وأشارت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إلى أن المادتين 137 و138 من الدستور المصرى الصادر فى 11 سبتمبر 1971 قد نصتا على أن يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ويشرفا على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور، ومن نافلة القول أن تعرج المحكمة إلى ذلك فى قضائها، وقد تزامن هذا القضاء مع ما يجرى فى البلاد من استعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية التى ستسفر عن رئيس جديد سيتولى شئون البلاد، ويحدوها الأمل فى أن يكون ما ذكرته عن حق الحاكم وواجباته فى المال العام والحكم بين يديه هدياً ونبراساً ومعيناً على الحكم، وفقاً لأحكام الدستور ووفقاً لنصوص القانون».
وأضافت المحكمة: «مبارك منَّ الله عليه وأعطاه حكم مصر وحلف اليمين على احترام الدستور والقانون، وكان لزاماً عليه كبح جماح نفسه وأولاده، وألا يستبيح المال العام إلا بحق، وكان عليه أن يعدل فى المساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق، وهذه ليست بدعة، ولنا فى السلف الصالح قدوة فقد ساوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بين أبنائه وسائر أبناء المسلمين، واتفق الحكماء والعلماء على أن مال الشعب هو ملك الشعب، فالمتهم الأول بدلاً من الالتزام بأحكام الدستور والقانون أطلق العنان لنفسه ولأبنائه، وتركهم يختلسون منه ما يشاءون دون حساب أو عقاب».