خبير اقتصادي: الموطن يتحمل تخفيض الدعم على المواد البترولية وليس أصحاب المشروعات
قال عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات سابقاً والخبير الاقتصادي إبراهيم المصري، إن من يتحمل قرار تخفيض الدعم على المواد البترولية هو المواطن فقط، وليس أصحاب المشروعات.
وأضاف أنه يجب أن يتحمل جزءا كبيرا من قرار رفع الدعم أصحاب المشروعات، وأكد في حوارٍه ببرنامج "السوق الأسبوعي"، الذي يُذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلاميين ياسر رشدي، وهاجر جلال أنه لا توجد آلية واضحة، لمراقبة وضبط الأسواق بعد زيادرة أسعار الكهرباء، وقرار خفض الدعم عم المواد البترولية، موضحاً: "هناك إجراءات تقوم بها الحكومة حالياً لضبط السوق، لكن التنفيذ ضعيف على أرض الواقع".
وأكد "المصري" أن الدعم في مصر ضروري، لأن أكثر من 60 إلى 65% ممن يعملون في القطاع الخاص، مرتباتهم تقل عن 1200، ومستوى دخلهم منخفض قائلاً: "الحكومة وعدت بتنفيد قرار الحد الأدني، ولم يُطبق إلى الآن على القطاع الخاص، لأنه ما زال دخول بعض الأفراد 400، و500 جنيه". وأشار "المصري" إلى أن الاحتكار في مصر ما زال موجوداً، مدللاً على ذلك: "بأنه لما التجار بيشعروا بأنه يوجد تغيير لأسعار بعض السلع، يتسارعون لإخفائها عن المواطنين، لكي يبيعوها بالسعر المرتفع، وأن هذا ما حدث مع أزمة البنزين والسولار مؤخراً".
وحول دور الجيش، ومساهمته في نقل الركاب من خلال أتوبيساته، لفت "المصري" إلى أن دور الجيش في هذه الأزمة مؤقتاً، وأنه لم يستطع أن يكون بديلاً لهيئة النقل العام.