«الصيادلة» تلجأ لـ«التفتيش القضائى» ضد فرض الحراسة.. وترفض تسليم المقر
أكدت نقابة الصيادلة أنها ستتقدم بشكوى للتفتيش القضائى، ضد الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها، واعتبرت أن الحكم به العديد من المآخذ القانونية، وشددت على أنها لن تسلم مقرها إلا بعد حكم قضائى نهائى.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قد قضت بفرض الحراسة على «الصيادلة» فى الدعوى التى أقامها 4 من أعضاء الجمعية العمومية، بعد إلغاء حكم فرض الحراسة السابق.
وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة، فى مؤتمر صحفى أمس بدار الحكمة، إن النقابة تحترم أحكام القضاء، إلا أنها تعد شكوى للتقدم بها إلى التفتيش القضائى، لأنها ترى أن الحكم الصادر به العديد من المآخذ القانونية، والقاضى ذكر أن هناك مستجدات حدثت فى القضية الثانية، على الرغم من أنها الدعوى القضائية رفعت بعد الحكم السابق بإلغاء الحراسة بثلاثة أيام فقط، مشيراً إلى أن النقابة لن تسلم مقرها إلا بحكم نهائى.
ووجه «سعودى» رسالة للدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، قائلاً: «النقابة ليست فى عداء مع الوزارة أو الدولة، ولكنها تتمنى أن يتم الاستجابة لمطالبها وترفض فرض الحراسة عليها».
وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة، إن فرض الحراسة على «الصيادلة» عقاب لها على انحيازها للمواطن فى أزمة عقار «سوفالدى»، خاصة أن العبوة الواحدة من العقار كانت ستكلف الدولة مليار جنيه ونصف المليار، وجهود النقابة أدت لتخفيض السعر، فضلاً عن موقفها الثابت فى أزمة الأدوية المهربة، لافتاً إلى أن النقابة رفضت الحكم، وقررت تقديم موعد فتح الباب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لأول ديسمبر المقبل.