3 أحكام قضائية هامة في ساحات المحاكم اليوم
شهدت ساحات المحاكم المصرية، اليوم، 3 أحكام قضائية هامة، تعلقت بالإرهاب، وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة، وتعاقدات الدولة مع المستثمرين.
بداية، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بحظر كتائب عز الدين القسام وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها ضمن العناصر الارهابية.
وفي سياق آخر، قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبي، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة، واستندت المحكمة في حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نصها الآتي (مادة 23 فقرة ثالثة) "كل من أمضى ببند أجور موسميين 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب"، كما نص في مادته الثانية على "أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور".
وفي الإسكندرية، قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قبول الطعن على القانون رقم 32 لسنة 2014 المنظم لإجراءات الطعن على العقود التي تبرمها الدولة، والذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، والمعروفة باسم "قانون تحصين العقود".
وأحالت المحكمة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في القانون، وذلك خلال نظر دعوى بطلان عقد بيع شركة الإسكندرية بورتلاند.