كيف تعاملت الحكومة اليونانية مع الأزمة الاقتصادية؟
دائما ما كان يعتبر رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أن مشكلة اليونان هي مشكلة عموم منطقة اليورو وهيكلها، وأن سياسة "التقشف" خاطئة ولن تؤدي إلى شيء.
وقال "تسيبراس" في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: "يجب على الاتحاد الأوروبي مجددا إيجاد طريقه والسير فيها، والعودة إلى قوانينه ومبادئه الأولية أي إلى التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية، والإعلان عن شد الأحزمة وتدابير التقشف لن يؤدي إلى شيء، دعونا لا نخطئ، الأزمة المسماة المشكلة اليونانية ليست مشكلة اليونان وحدها وإنما مشكلة أوروبا وتحديدا منطقة اليورو وهيكلها".
كما أعلنت الحكومة اليونانية فرض قيود رأسمالية وإغلاق كافة البنوك في البلاد، ودعا رئيس الوزراء اليوناني في خطاب تلفزيوني إلى الهدوء، مشددا على أن الودائع في البنوك آمنة.
وكان المصرف المركزي الأوروبي، قال في وقت سابق إنه "سيواصل ضخ السيولة في النظام المصرفي اليوناني على المستوى الذي اتفق عليه، ويأتي صدور تصريح المصرف المركزي الأوروبي بعد أن رفض وزراء مالية منظومة اليورو طلبا تقدمت به اليونان لتمديد العمل ببرنامج الإنقاذ المالي الحالي".
وفي 2015، تظاهر الآلاف من العمال والطلاب والمتقاعدين والعاطلين عن العمل في العاصمة اليونانية، خوفا من عودة الحكومة لتطبيق برنامج التقشف، وأعرب المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الـ 10 آلاف شخص عن قلقهم من الضغوط التي يمارسها الدائنون الدوليون على الحكومة اليونانية ومطالبتهم بإجراء إصلاحات اقتصادية.
وطالب المتظاهرون بإعادة الرواتب بحده الأدنى لسابق عهدها بعد خفضها للنصف ومساعدة المتقاعدين، والتخلص من برنامج التقشف الذي أثقل كاهل المواطن اليوناني.
وسارعت اليونان التي تكافح لحماية إحدى النقاط المضيئة القليلة في اقتصادها، يوم الإثنين الماضي، إلى طمأنة السياح بأن عطلاتهم لن تمس بفعل القيود المفروضة لحماية النظام المصرفي المترنح.
لكنها شددت على أن بطاقات الائتمان أو الخصم الصادرة في الخارج لن تتأثر بسقف قدره 60 يورو على السحب اليومي من أجهز الصراف الألي وهو ما سيكون مبعث ارتياح للسياح الذين يشكل إنفاقهم أقل قليلا فحسب من خمس الناتج الاقتصادي لليونان.