«العربى للبحوث»: الحقوق التأمينية تضيع لعدم إشراف الدولة على العقود
«العربى للبحوث»: الحقوق التأمينية تضيع لعدم إشراف الدولة على العقود
صورة أرشيفية
تعد مشكلة التأمينات التى تُخصم من رواتب العمالة المصرية بالخارج من الأزمات الكبيرة التى تواجههم، وهو ما حدث بالفعل للمصريين العائدين من ليبيا واليمن، حيث لم يحصل أىٌّ منهم على حقوقه التأمينية التى كانت تُجتزأ من راتبه هناك.
وعن تفاصيل أزمة الحقوق التأمينية للعاملين بالخارج، يقول الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إنه إن أراد العامل المصرى بعد فترة عمل لمدة معينة أن يرجع إلى مصر ويستقر، فليس له الحق فى أخذ حقه التأمينى، إلا فى حالة دفعه تأمينات تزيد على 20 عاماً، مضيفاً: «إذا قلّت الفترة عن 20 سنة فإن جميع التأمينات تضيع عليه».
وطالب «إسكندر» الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول التى يهاجر إليها المصريون، خاصة إيطاليا، بخصوص المعاشات، مؤكداً أنهم توصلوا مع الحكومة الإيطالية إلى حل هذه المشكلة، لكن الحل الوحيد هو أن تبرم اتفاقية مشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية لحل هذه المشكلة، وقد حلت دول كثيرة هذه المشكلة عن طريق اتفاق ثنائى، وعلى سبيل المثال تونس.
وأكد مجدى عبدالفتاح، مدير مركز البيت العربى للبحوث والدراسات، أن سبب ضياع الحقوق التأمينية للمصريين بالخارج، هو عدم إشراف الدولة المصرية على عقود العمل بشكل جيد، مضيفاً: «للأسف، عقود العمل فى مصر تهتم جداً بما سيقوم به العمال والالتزامات التى ستكون عليه، دون ذكر حقوقه، ولا تشترط فى حالة إنهاء عقد العمل دفع التعويضات والحقوق التأمينية للعامل المصرى».