«الوطن» تنشر نص قرار البرلمان الأوروبى بوقف تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر
ربط البرلمان الأوروبى تقديم مساعدات مالية جديدة لمصر، بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وعنف الشرطة والتمييز ضد الأقليات والمرأة، ووقف ترهيب السلطة التنفيذية والقوى السياسية وتدخلها فى شئون القضاء.
وتنشر «الوطن» نص قرار البرلمان الأوروبى الصادر فى 14 مارس الحالى، الذى يقول: أقرت الحكومة المصرية الدستور الجديد، وبدلاً من تعدد الآراء واحتواء الانقسامات الداخلية فى المجتمع المصرى، فإن العديد من الجهات أعربت عن قلقها من الدستور الجديد، وعدم استقلال السلطة القضائية فيه وضمان الحريات الأساسية وحقوق المرأة، وبالرغم من ذلك تمت الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة فى ظل هذه الأجواء.
أضاف القرار أن التوترات السياسية عمقت الاستقطاب الداخلى داخل المجتمع المصرى، وأدت إلى احتجاجات فى الشوارع واستمرار الاشتباكات العنيفة والاعتقالات التعسفية والترهيب والخطف والتعذيب، أما استخدام القوة المفرطة والعنف المميت ضد المتظاهرين السلميين من قبل الشرطة وقوات الأمن ومجموعات مجهولة الهوية فغالباً ما يبقى دون عقاب، فى حين ينبغى الحفاظ على الأمن والنظام العام مع ضبط النفس والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.[Quote_1]
وأشار البرلمان إلى أن العنف الجسدى والتحرش بالصحفيين زاد بشكل كبير، وتم توجيه أكثر من 24 قضية ضد الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس مرسى منذ توليه الحكم.
واعتبر البرلمان الأوروبى أن المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، تواجه ضغوطاً متصاعدة وصعوبات كبيرة فى التشغيل فى مصر، مشيراً إلى قلق الجمعيات الأهلية ونشطاء المجتمع المدنى من مسودات قانون الجمعيات المعروض على مجلس الشورى، بسبب فرض قيود مشددة على تمويل المنظمات غير الحكومية، ولا سيما من مصادر أجنبية.
وأكد قرار البرلمان «أن الوضع الاقتصادى المصرى فى حالة خطيرة، مع احتياطيات العملات الأجنبية على مستوى منخفض والجنيه المصرى فى أدنى مستوياته منذ عام 2004، والتحسن الاقتصادى للبلاد يعتمد على الاستقرار السياسى والاجتماعى على المدى الطويل، فى حين تمر مصر بفترة حرجة وتحديات كبيرة فى عملية نحو الديمقراطية».
وحث البرلمان الأوروبى السلطات والرئيس محمد مرسى على الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، داعياً لعدم منح أى ميزانية جديدة إلى السلطات المصرية إذا لم يتم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات، والحكم الديمقراطى وسيادة القانون.
ودعا البرلمان الأوروبى الحكومة لإصلاح الشرطة وقوات الأمن، وإلغاء جميع القوانين التى تسمح لهذا الاستخدام غير المقيد للعنف من جانب الشرطة وقوات الأمن ضد المدنيين، وأكد القرار ضرورة تطوير الحوار والتشاور مع المجتمع المدنى، ووضع قانون لضمان الحق فى التجمع السلمى والمظاهرات السلمية، والسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالاستفادة من المساعدة من مصادر أجنبية، كما دعا الحكومة والقوى السياسية فى البلاد إلى الاحترام الكامل، ودعم وتعزيز استقلال ونزاهة المؤسسات القضائية فى مصر.[Quote_2]
يذكر أن الاتحاد الأوروبى وهو الجهة الحكومية للبرلمان الأوروبى، يقدم مساعدات سنوية لمصر تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو.
وتردد وصول كاثرين أشتون المفوضة العليا للاتحاد الأوروبى خلال ساعات إلى مصر، لبحث تداعيات قرار البرلمان الأوروبى، لكن مكتب المفوضية بالقاهرة نفى خبر الزيارة.