تزامنا مع الحملة الإعلانية الموسعة عن حق المواطن في المعرفة على القنوات المصرية، تلك الحملة التي لا أعرف من هو صاحبها، وما هو هدفها لكنني أحييه لتناول هذا الحق والتوعية به والدعوى للمطالبة بتحقيقه.
يكفل هذا الحق الدستور المصري في المادة رقم 68 والتي تنص على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ... "، ناهيك على ان العديد من الوثائق والمعاهدات الدولية قد نصت عليه، فنجد أن هذه المعاهدات نصت على أن الحق في المعرفة واستقاء المعلومات حقا اصيلا لكل إنسان.
تكمن أهمية الحق في المعرفة في انه يمثل مع بعض الحقوق الأخرى المباديء العريضة للحرية المكفولة للمواطن، غير أنه يصب مباشرة في حرية تداول المعلومات، وأيضا لا بد أن تكون الشفافية والمساءلة بمثابة أطر ثابتة تحميه.
وقطعا أهمية حق المواطن في المعرفة وحرية تبادل المعلومات هي أهمية كبيرة. وكون أن إحدى الحملات تطرقت إليها فهذه تعتبر خطوة على الطريق الطويل حتى وإن كانت خطوة ضحلة ولا تشمل كل جوانب التعريف بالحق وتطبيقه.
فأرى أنه يجب أن تشمل الحملة كل جوانب هذا الحق وكل مبادئه بالإضافة إلى ضرورة التركيز على أنه حق أساسي من حقوق المواطن الذي كفلها له الدستور والقوانين الدولية، وأعتقد أن على الحملة تقديم سبل لتطبيق هذا الحق وسبل الحصول على المعلومات.
فالمعرفة قوة والمعرفة ملكا للمواطن، ولكي نعرف كيفية نشر تلك المعرفة لا بد من معرفة كيفية تطبيق الحق في المعرفة، وللتطبيق سبل كثيرة وطرق مختلفة يجب ألا تختلف مع الحق ومبادئه، ولا تجور على المواطن في حق من حقوقه الأصيلة.