يبدو أن اختيار رئيس وزراء «العهد الجديد» أصبح «عقدة».. فبورصة المرشحين لهذا المنصب ضمت العديد من الأسماء. فالبعض تحدث عن استمرار الدكتور «الجنزورى»، وطرح آخرون اسم الدكتور البرادعى، من باب توفيق رأسين فى الحلال: رأس الحالة الثورية التى يعبر عنها البرادعى، ورأس «البر» المحكوم برئيس من الإخوان، وأغلبية إسلامية فى البرلمان الموقوف حاله الآن، فوجئنا بآخرين يرددون اسم «فاروق العقدة» محافظ البنك المركزى، وخمّن البعض أن «الحل» سوف يكون فى «العقدة»، بعدما التقاه الدكتور محمد مرسى، لكن تأكد بعد ذلك أن الرئيس اجتمع معه لغرض آخر غير تشكيل الحكومة.
واستمرار الوضع على ما هو عليه وعدم الاستقرار على اسم رئيس الوزراء قد ينتهى بمفاجأة، تتمثل فى ترؤس الرئيس للوزارة الجديدة، ليكون «الحل هذه المرة اسمه مرسى»، وإذا فعل الرجل ذلك فلن يكون بدعاً من الرؤساء، فقد سبقه إليها أنور السادات، رحمه الله، عندما كان رئيساً للجمهورية فكلّف نفسه برئاسة الوزارة، رغم غرابة فكرة أن يكلّف الرئيس نفسه، وعموماً فالمشهد الآن قد لا ينطوى على القدر نفسه من الاستغراب، إذ من الممكن أن يقوم المشير حسين طنطاوى «الرئيس العسكرى» بتكليف الدكتور محمد مرسى «الرئيس المدنى» برئاسة الحكومة.
هذا الحل قد يكون مفيداً من الجهات الأربع للكرة المصرية، فمن الشرق سوف يكون إرضاء للمجلس العسكرى وتفعيلاً لرغبته فى اختيار المسئولين عن الوزارات السيادية كالداخلية والخارجية، أما وزارة الدفاع فممنوع الاقتراب والتصوير لأنها منطقة عسكرية، ومن الغرب سوف يرضى هذا الحل حزب الحرية والعدالة الحاكم الذى يريد المسئولون به الاستحواذ على ما لا يقل عن 50% من الحقائب الوزارية، وكذلك الإخوان الذين يؤمنون بفكرة أن «مرسى هو الحل»، ومن الشمال سيرضى السلفيين الذى يريدون وزارات «نقاوة»، مثل التعليم والصحة، وسوف يرضى هذا الحل -من الجنوب- التيارات الليبرالية، إذ من المتوقع أن يفوز رموز منها ببعض الوزارات، ومن لم يفز، فسوف يجد «سبايب» كثيرة للمعارضة.
وجاهة هذا الحل ترتبط بفكرة التوافق أيضاً، فإذا كانت تيارات سياسية متنوعة قد توافقت على الدكتور مرسى كرئيس للدولة، فلا أقل من أن تتوافق على تكليفه كرئيس للوزراء، كما أن اقتراب الدكتور مرسى من دولاب البلد ودخوله إلى «زخانيق» و«دهاليز» الحكومة -من خلال رئاسة الوزارة- سيمكنه من تحقيق وعوده التى قطعها على نفسه لحل مشاكل هذا الشعب وجعلها أساساً لطاعته من جانب أفراده، ناهيك -وذلك هو الأجدى والأهم- عن المنصب «الإستبن» الذى يوفره له عمله -كرئيس للوزراء- حال حدوث أى مكروه قضائى يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية.. وياما فى الجراب يا حاوى.