الرئيس السيسى خلال المؤتمر الوطنى للشباب الأسبوع قبل الماضى، قال إن المواطن ما زال ينتظر الكثير بعد ثورتين، وتحدث عن الفوضى فى الشارع وهذا الكلام يشجعنى أن أطرح على الرئيس قضيتين غاية فى الأهمية وأى إنجاز فيهما حتى لو كان صغيراً سوف يكون له مردود إيجابى كبير وسريع على المواطنين..
- القضية الأولى هى انتشار مراكز الدروس الخصوصية بشكل يهدد مستقبلنا فى الوقت الذى تسعى فيه مصر للنجاة من خلال تطوير التعليم بمنظومة تعتمد على بناء شخصية وعقلية قادرة على البحث والتفكير متسامحة وتقبل النقد، الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم هدفها القضاء على الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية ولكن سيدى الرئيس ما يشهده الشارع الآن عكس طموحاتك وأحلامك فى نهضة تعليمية تستعيد فيها المدرسة دورها فى التربية قبل التعليم فمراكز الدروس الخصوصية حالياً أكثر من المدارس وأصبحت مكتملة العدد وفيها عجز وتكدس، وطلابها 200 فى الفصل الواحد ولا تخلو أى منطقة منها سواء فى القرى أو المدن وإعلاناتها فى الشوارع وعلى الطرق والكبارى ومواقع التواصل الاجتماعى، فى تحدٍ حقيقى لسلطة الدولة.
القضاء على الدروس الخصوصية لن يكون فقط بداية لإصلاح التعليم واستعادة المدرسة لدورها، ولكنه بمثابة زيادة لدخل الأسرة بآلاف الجنيهات ينهبها المدرسون الخصوصيون من جيوب أولياء الأمور غصباً واقتداراً.
سيدى الرئيس، المدارس معظمها طوال العام خاوية من الطلاب والمدرسين والدولة تنفق عليها عشرات المليارات وهذه ليست مسئولية وزارة التربية والتعليم فقط بل كلنا شركاء لأنه مستقبل بلدنا، فإما القضاء على الدروس الخصوصية وتوفير أموالها للمواطنين أو إلغاء المدارس وتوفير أموالها للدولة.
القضية الأخرى سيدى الرئيس..
انتشار الكافيهات، فلا يخلو شارع فى مصر منها وهى لا تتسبب فقط فى تدمير شبابنا، ولكنها مثال صارخ على غياب هيبة الدولة وتواطؤ بعض المسئولين فى المحليات فكل المقاهى غير مرخصة وفى مواقع غير قانونية وتحتل الأرصفة والشوارع، وتتسبب فى أزمات مرورية وتستخدم مرافق الدولة المدعمة.
الكافيهات مثل مراكز الدروس الخصوصية، كلاهما عمل غير مشروع فى مواقع غير قانونية وتدمر فى مستقبل البلد وتستغل مرافقها وتربح الملايين دون أى التزامات ولا ضرائب أرباح ولا عقارية لأنها أنشطة غير مشروعة ويمتلكها أو يقف وراءها شخصيات ذوو سلطان ونفوذ.
الكافيهات والسناتر تنتشر بشكل مرعب وتتسبب فى ازدحام وفوضى فى الشوارع لأنها استولت أيضاً على الجراجات، وكنت وما زلت أتمنى أن يكون لدينا فى كل شارع ومنطقة وحارة منشأة منتجة سواء كان مصنعاً أو مشروعاً للصناعات الحرفية أو الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدلاً من الكافيهات ومراكز الدروس الخصوصية التى أصبحت تساوى عدد السكان.
أقترح على الحكومة فرض غرامة مالية كبيرة على كل صاحب عقار أغلق الجراج أو استخدمه فى غير أغراضه، فسوف تجمع المليارات تنفقها على إنشاء جراجات عامة ومنظومة نقل جماعى محترمة تقضى على الفوضى والازدحام المرورى.
سيدى الرئيس أعلم جيداً أن حكومتنا قوية ولديها الآليات التى تمكنها من القضاء على هذه الظواهر السلبية فى ساعات قليلة مما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين وانضباط الشارع والقضاء على الفوضى، الأمر الذى يمنحهم طاقة أمل وتفاؤل فى مستقبل أفضل.. وتحيا مصر.