خبير دستوري: محافظو المناطق الحدودية والمحرومة عليهم التزامات إضافية
حلف اليمين
قال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري، إن محافظي المناطق الحدودية والمحرومة لديهم مسؤولية أكبر من غيرهم بموجب الدستور.
وأوضح عبدالنبي أن المادة 236 من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وأوضح عبدالنبي في تصريحات لـ"الوطن"، أن المادة تشمل التنمية الاقتصادية المتمثلة في الاستثمارات والتنمية العمرانية التي تحس على بناء مشروعات وعمران بهذه المحافظات، ووضع استفادة المواطنين أولوية، مؤكدا أن المواطنين في انتظار ماذا سيفعل المحافظين الجدد، متمنيا أن يؤدوا أعباء المحافظة على أمثل وجه.