يشير التقرير العالمى حول الإعاقة، الذى أعدته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، إلى وجود أكثر من مليار شخص من ذوى الإعاقة، أى نحو 15% من سكان العالم. كما تشير التقديرات إلى وجود فوارق كبيرة فى معدل انتشار الإعاقة بين الرجال والنساء فى كل من البلدان النامية والبلدان الأكثر تقدماً، فيبلغ معدل انتشار الإعاقة لدى الذكور ١٢% فى حين أنه يبلغ ١٩٫٢% لدى الإناث، وقد تكون النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى بعض الحالات هدفاً للاستغلال بسبب إعاقتهن، وهو ما يمكن أن يؤدى بدوره إلى تعريضهن لمزيد من العنف، فقد يستغل البعض إعاقتهن فى التسول أو الاتجار بهن.
وفى مصر شهدت فى الفترة الأخيرة اهتماماً فى ملف الإعاقة عامة والمرأة المعاقة على وجه التحديد، فلأول مرة تظهر على الشاشة مذيعة كفيفة البصر تتبعها مع متلازمة داون، الأمر الذى يحمل الكثير من وضوح والهدف الرؤية لدى صانعى القرار، ويرسل رسائل أمل تحفز على الإصرار والنجاح لكل أسرة مصرية لديها طفل أو إنسان مختلف، ولم تكن هذه الأحداث الجميلة هى المؤشر الوحيد على الاهتمام بملف الإعاقة وإنما تفوق بعض شبابنا وشاباتنا ذوى الإعاقة على المستوى الرياضى أمر هام.
وفى هذا الشأن نحتاج الاهتمام ببعض التفاصيل التى بحاجة إلى عناية إضافية، فرغم أن عام 2017 شهد ارتفاعاً فى الالتحاق بالتعليم بالنسبة للفتيات المكفوفات وذوات الإعاقة الذهنية عن عام 2016، إلا أنه شهدت كل أنواع الإعاقة تفوق التحاق البنين فى التعليم عن الفتيات سواء فى عام 2017 أو عام 2016، كما تعانى المرأة المعاقة من معدلات مرتفعة من العنف، وترجع أسباب العنف الذى تتعرض له إلى:
- النظرة النمطية للمعاقين عامة وللمرأة ذات الإعاقة خاصة من أنها شخص غير كامل الأهلية وغير قادر على تحمل المسئولية، وليس من حقها الزواج والإنجاب.
- عدم وجود منظومة قانونية تحمى النساء ذوات الإعاقة وتكون عوناً لهن للحصول على حقوقهن ودعمهن.
- عدم توافر البنية التحتية فى معظم المؤسسات والهيئات بل حتى الشوارع التى تراعى ذوى الإعاقة من النساء والرجال.
- عدم دمجهن فى المؤسسات التعليمية المختلفة والتعامل معهن بمنطق العزل فى مدارس خاصة بهن.
ومن ثم هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد وذلك كالتالى:
- وجود منظومة قانونية تمثل الحماية القانونية للمعاقين سواء من النساء أو الرجال.
- الاهتمام بتدريب النساء ذوات الإعاقة على ريادة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
- تخصيص نسبة من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء ذوات الإعاقة، حتى يكون لهن مصدر دخل.
- إضافة بعض المواد فى قوانين العمل لضمان حق المرأة العاملة ذات الإعاقة، حتى لا تتضمن قوانين العمل أى ذكر للمرأة المعاقة.
- العمل على تضمين المناهج التعليمية لفكرة تقبل المعاقين ولدورهم فى المجتمع.
- توفير وسائل تعليمية مساعدة للمعاقين بمختلف أشكال الإعاقة من سمعية أو بصرية أو حركية.
- تحديد وتفعيل نسبة 5% من المعاقين فى تعيينات الجهاز الحكومى على أن تتضمن أيضاً نسبة محددة للنساء.
- توفير وسائل مواصلات تتلاءم مع المعاقين بمختلف أنواع إعاقتهم.