الأجور والاستقرار و3 قوانين.. طموحات العمال في 2019
عمال مصر ينتظرون صدور قانون العمل "أرشيفية"
أحلام وآمال جديدة يتعلق بها العمال مع بداية عام جديد، حيث من المتوقع أن يشهد عام 2019 صدور قانون العمل الجديد وقانون البدل النقدي للإجازات، والتأمينات الاجتماعية الخاص بأصحاب المعاشات، فضلاً عن انطلاق العديد من المشروعات القومية الكبيرة والتي معها يتوفر المزيد من فرص العمل.
قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو مجلس النواب، إن عمال مصر ينتظرهم في العام الجديد صدور قانون العمل، الذي يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، مضيفاً لـ"الوطن" أنه من المقرر الانتهاء من قانوني التأمينات الاجتماعية لخدمة أصحاب المعاشات، الذي تقدم به لمجلس النواب، وقانون البدل النقدي للإجازات، بما يعود على العمال بمكاسب حقيقية.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام إداريا وماليا، وعدم خصخصتها، والعمل على تطويرها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنه يأمل في أن يحدث استقرار في العام الجديد للتنظيم النقابي ولم شمل النقابات العمالية.
فيما أكد سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ضرورة تحقيق شروط العمل اللائق، لأن ذلك له أهمية كبيرة على الاقتصاد المصري.
ولفت شعبان، إلى أهمية المساواة المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر، مع وجود أجر عادل يساعد العامل على تحلم الأعباء الاقتصادية.
وقال عمرو الشحات، الأمين العام لنقابة العاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، إنه يأمل في عام 2019 أن يتحقق الاستقرار العمالي في كل القطاعات، وأن يكون عام القضاء على البطالة.
وأضاف الشحات، لـ"الوطن"، أن الرعاية التأمينية والاجتماعية والصحية من أهم الأمور التي يجب أن يحظى بها العامل المصري، مؤكدا أهمية تحقيق الحد الأدنى للأجور بما يراعي الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار.