استكمالاً لحديث الفئات المستهدفة من التعديل الدستورى، التى تجاوز عددها ١٤ فئة ليس بينها رئيس الجمهورية فإننا نشير إلى ما يلى:
الفئات المستهدفة من التعديل الدستورى ٤ جهات قضائية - ٤ فئات: عمال فلاحين مرأة شباب - ٣ فئات: أقباط عاملين بالخارج ذوى الاحتياجات - ٢ نواب رئيس - ١ رئيس وزراء - النواب لزيادة العدد إلى ٩٥٠ المفروض ألف نائب لـ١٠٠ مليون أى نائب لكل مائة ألف مواطن - ٥٠ ألف مجالس محلية أى عضو لكل ٢٠٠٠ مواطن - الإعلام وهيئاته ووزير الإعلام لازم نرجعها.
مادة 200 الفقرة الأولى تؤكد إيمان الشعب المصرى بالدور الأصيل للقوات المسلحة فى حماية أمن وأمان البلاد ودورها فى حماية الدستور والديمقراطية، وهو دور تمت مشاهدته على أرض الواقع حين انضم الجيش للشعب مرتين، مرة أثناء يناير ومرة أثناء يونيو، وحصر هذا الدور للجيش فقط دون عداه من تنظيمات عسكرية، كالتى أراد الإخوان إنشاءها فى مصر.
مادة 204 لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وهو حفظ للحقوق المدنية وتأكيد ابتعاد الجيش عن المساس بالدولة المدنية.
مادة 234 إضافة شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو قيد جديد على رئيس الجمهورية لا يوسع من سلطاته بل يضيقها.
مادة 243 عودة حق العمال والفلاحين فى التمثيل المناسب بمجلس النواب وهو حق أصيل للفئتين اللتين تشكلان السواد الأعظم من الشعب.
مادة 244 تمثيل الشباب والمسحيين وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج تثبت لمادة كانت استثنائية ويفرضها الدستور المقترح وجعلها مادة دائمة التطبيق.
وختاماً: هل مادة واحدة تشير إلى جواز حق الرئيس الحالى فى الترشح لمدة رئاسية جديدة بين هذا العدد القليل من المواد التى يجرى تعديلها فى الدستور تشكل انقلاباً دستورياً أو طمعاً فى كرسى أو منصب هو زائل وصاحبه شاهد على زوال عدة رؤساء فى فترة لا تزيد على عامين؟!