كيف تضم "الجنايات" متهمين جددا لقضايا منظورة أمامها؟
دار القضاء العالي
ترى بعض محاكم الجنايات أثناء نظر القضايا أمامها أن هناك متهمين آخرين غير الذين تنظر محاكمتهم في الوقائع المنظورة أمامها، وفي هذه الحالة نظم قانون الإجراءات الجنائية طريقة التعامل مع هذه الحالات فأورد في المادة رقم 11 منه كيفية التحقيق مع المتهمين الجدد الذين ترى إدخالهم في القضية.
وحدد القانون أنه إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوى وإذا طعن في الحكم الذى يصدر في الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
ولمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم.